في فصل جديد من فصول الفساد المحلي الذي ينخر جسم جماعة باشتوكة آيت باها، تكشف الحلقة الرابعة من هذا التحقيق المتسلسل عن فضائح خطيرة بطلها رئيس الجماعة الحالي، وعضو الغرفة الفلاحية لولاية ثانية، وهي صفة كان من المفترض أن تفرض عليه مسؤولية أكبر تجاه الفلاحين والساكنة… لكن الوقائع تشير إلى العكس تماماً.
تعاونيات على الورق… و”نحل” في الجبال!
واحدة من أكثر الفضائح غرابةً تتعلق بقيام الرئيس بإنشاء تعاونيات فلاحية وهمية، لا توجد إلا على الورق، وذلك للحصول على دعم مالي سخي مخصص من طرف الدولة لفائدة الفلاحين الصغار.
لم يكتف الرئيس بذلك، بل أنشأ فدرالية “صورية” تجمع هذه التعاونيات الوهمية، كواجهة فقط لتسهيل الاستفادة من التمويلات، خاصة تلك المتعلقة بتربية النحل وزراعة الأعلاف.
وحسب مصادر موثوقة، فإن هذا المسؤول تعوّد عند كل زيارة ميدانية للجان المراقبة، على تفريق خلايا النحل فوق جبال أدرار، بهدف إيهام اللجنة بوجود نشاط ميداني نشيط، في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون مسرحية مكرّرة بإخراج محكم وخداع مكشوف.
الشعير المدعّم… في السوق السوداء!
فضيحة أخرى تلاحق هذا الرئيس وتتعلق بـتوزيع الشعير المدعّم والأعلاف، وهي من الملفات الحساسة التي رُصد فيها اختلال كبير في عمليات التوزيع، وسط اتهامات صريحة ببيعه في السوق السوداء، بدل أن يُسلّم للفلاحين المستحقين الذين يعانون من تبعات الجفاف وتدهور النشاط الفلاحي بالمنطقة.
ويؤكد فاعلون محليون أن عملية توزيع الدعم تخضع لمنطق الزبونية والانتماء السياسي، بدل معايير الاستحقاق، مما عمّق الفوارق بين الفلاحين الصغار والنافذين المحسوبين على الرئيس ومن يدور في فلكه.
صيد الغزلان… والسيارة المملوءة بالممنوع!
ولعل أكثر الفضائح إثارة في سجل هذا الرئيس، هي تلك المتعلقة بـقضية صيد الغزلان بطريقة غير قانونية. إذ سبق أن تم اعتقاله من طرف السلطات المعنية بعدما تم العثور داخل سيارته على غزالتين نافقتين، وهو ما شكّل حينها صدمة للرأي العام المحلي.
لكن، وكما هي العادة في مثل هذه الملفات، تمكن المعني بالأمر من النجاة من العقوبة عبر تحميل المسؤولية لصاحب بندقية الصيد الذي كان يرافقه، ليطوى الملف في ظروف غامضة، دون أن يُفهم كيف لرئيس جماعة أن يتحوّل إلى صيادٍ مخالف للقانون، ثم يخرج منها كما لو أن شيئاً لم يكن.
