كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن معالم المشروع الأولي للنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، وذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين ممثلي الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع الصحي.
ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم وضعية مهنيي الصحة في إطار المجموعات الصحية الترابية، التي تشكل إحدى اللبنات الأساسية في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وينص المشروع على أن الموظفين العاملين ضمن هذه المجموعات يتكونون من مهنيي الصحة، وموظفين ملحقين، إضافة إلى أساتذة باحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان يعينون للعمل بالتشكيلات الاستشفائية التابعة للمجموعة.
ومن أبرز النقاط التي شكلت محور الخلاف بين النقابات والوزارة، كانت مسألة صفة الموظف العمومي. وفي هذا الصدد، أشار المشروع إلى احتفاظ مهنيي الصحة المنقولين إلى المجموعات الصحية الترابية بنفس وضعيتهم الإدارية السابقة، مع استمرار استفادتهم من الترقية في الدرجة والرتبة، وضمان حقوقهم التقاعدية.
كما أوضحت الوثيقة أن مهنيي الصحة التابعين للمجموعات الترابية ستسري عليهم مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بالتأديب، والانقطاع النهائي عن العمل، والاستفادة من الرخص.
أما بخصوص التوظيف، فأكد المشروع أن التوظيف داخل المجموعات الصحية الترابية سيتم بناءً على حاجيات هذه الأخيرة من الموارد البشرية، وفي حدود المناصب المالية الشاغرة، عبر مباريات يتم تنظيمها وفق المساطر المعمول بها. ويشترط أن يخضع المترشحون الناجحون لفحص طبي قبل الشروع في مزاولة مهامهم.
وفي ما يتعلق بالأجرة الشهرية، نص المشروع على أن مهنيي الصحة سيستفيدون من أجرة تتكون من جزأين: جزء ثابت يشمل الراتب والتعويضات المخولة لموظفي الدرجة والرتبة نفسها، بالإضافة إلى تعويض عن الأخطار المهنية، وجزء متغير يرتبط بطبيعة الأعمال المهنية المنجزة.
ويرتقب أن يُحال هذا المشروع على النقابات القطاعية لإبداء رأيها قبل اعتماده بشكل رسمي، في خطوة تعتبر محورية ضمن المسار الإصلاحي الذي انخرط فيه القطاع الصحي المغربي.
