يعيش مجلس جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها على وقع جدل قانوني وسياسي متصاعد، عقب تقدم 11 مستشاراً جماعياً بطلب عقد دورة استثنائية للتداول في عدد من النقاط المرتبطة بتسيير الشأن المحلي، أبرزها مشروع اتفاقية شراكة لتدبير النقل المدرسي.
الطلب الذي قُدّم إلى رئاسة المجلس، أثار رد فعل قوي من طرف ما يُعرف بـ”الأقلية المسيرة”، والتي شككت في مشروعية توقيعات خمسة من الموقعين، استناداً إلى أحكام قضائية تقضي بتجريدهم من العضوية. لكن ما غاب عن هذا الرد هو أن تلك الأحكام القضائية، رغم نهائيتها، لم يتم تنفيذها بعد من طرف الجهة المختصة، وهي السلطة الإدارية المحلية، وبالتالي فإن هؤلاء الأعضاء ما زالوا يتمتعون بكافة صلاحياتهم القانونية ويزاولون مهامهم داخل المجلس إلى حين التنفيذ الرسمي.
وفي السياق ذاته، تمحورت الاتهامات الصادرة عن “الأقلية” حول دوافع إدراج نقطة تخص توقيع اتفاقية مع اتحاد الجمعيات لتسيير النقل المدرسي، متهمة المعارضة بالسعي إلى تمرير منحة مالية بقيمة 560 ألف درهم، وهو ما نفاه الموقعون جملة وتفصيلاً، واعتبروه “كذباً وتغليطاً للرأي العام”.
المعارضة ردت بدورها ببيان توضيحي أكدت فيه أن رئاسة المجلس نفسها سبق وأن أدرجت اتفاقية مماثلة في دورات سابقة، وهو ما ينسف حجة أن “النقل المدرسي ليس من اختصاص الجماعة”، كما جاء في رد الأقلية.
وشددت المعارضة على أن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة بتنفيذ أحكام التجريد، مشيرة إلى أن التبليغ لا يساوي التنفيذ، ومعتبرة أن رفض الرئاسة عقد الدورة المطلوبة هو تعطيل متعمد للعمل المؤسساتي، في خرق واضح للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وأمام هذا التصعيد، بات الرأي العام المحلي يتابع عن كثب تطورات هذا الصراع الذي لم يعد مجرد خلاف داخلي بل أصبح يُهدد السير العادي للمجلس، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التوافق والتعاون بين مكوناته، في وقت تتزايد فيه انتظارات الساكنة بخصوص مشاريع تنموية مهمة.
وفي ظل هذا الانقسام، يبقى المطلوب اليوم هو تحكيم العقل والاحتكام إلى القانون، صونًا لمصالح المواطنين، وضمانًا لاستمرارية المرفق الجماعي بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمزايدات السياسية.
A.Bout
