أثار تداول صور تُظهر شاحنة مخصصة لإصلاح الإنارة العمومية وهي تُستخدم في توثيق فعاليات مهرجان امي وغكمي بايت الوكان جماعة أيت ميلك، موجة من الغضب والاستياء في صفوف الساكنة المحلية، التي اعتبرت هذا التصرف “استغلالًا غير مبرر” للممتلكات الجماعية.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعرف فيه إقليم اشتوكة آيت باها دينامية جديدة، تزامنًا مع تعيين عامل الإقليم الجديد، الذي أطلق منذ أيام قليلة سلسلة من الزيارات الميدانية إلى مختلف الجماعات الترابية، في إشارة واضحة إلى انطلاق مرحلة جديدة تقوم على الشفافية والإنصات لمطالب المواطنين.
غير أن الواقعة الأخيرة بجماعة أيت ميلك، بحسب متتبعين، تكشف عن استمرار بعض مظاهر سوء التدبير، في تجاهل تام للرسائل التي يحملها هذا التحول الإداري. وقد اعتبر عدد من سكان الدواوير المجاورة أن الشاحنة التي تم اقتناؤها من المال العام كان من المفروض أن تُخصص لصيانة الإنارة العمومية، خاصة أن العديد من المناطق تعاني من ظلام دامس وانقطاعات متكررة دون تدخل ملموس من المجلس الجماعي.
وتعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق فوري في هذه الواقعة، حيث دعا فاعلون جمعويون وحقوقيون إلى مساءلة المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم رئيس الجماعة، بشأن توظيف هذه الشاحنة لأغراض اعتُبرت بعيدة عن المصلحة العامة، ومنافية لمبادئ الحكامة الجيدة.
وفي الوقت الذي يتنامى فيه هذا الجدل، تواصل جماعة أيت ميلك التزام الصمت دون تقديم أي توضيحات أو بلاغ رسمي حول ملابسات استخدام الشاحنة في نشاط ترفيهي. هذا الغياب في التواصل زاد من تأجيج غضب الساكنة، وفتح الباب أمام موجة من التأويلات والتساؤلات حول أولويات المجلس الجماعي وتعامله مع الموارد العمومية.
وتُعدّ هذه الحادثة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الفاعلين المحليين على الانخراط في الدينامية الجديدة التي يشهدها الإقليم، والتي تؤكد على ضرورة القطع مع الممارسات السابقة، وترسيخ ثقافة المحاسبة والشفافية في تسيير الشأن العام.
وفي خضم هذا الجدل، أشار بعض المتتبعين للشأن المحلي إلى أن تسريب صور الشاحنة واستغلالها إعلاميًا لا يخلو من خلفيات سياسية، معتبرين أن ما جرى جزء من صراعات محلية محتدمة وتصفية حسابات بين أطراف سياسية داخل الجماعة وخارجها. ووفق نفس المصادر، فإن بعض الجهات قد تكون استغلت الواقعة لإحراج المجلس الجماعي في سياق تنافس انتخابي مبكر، لا علاقة له بالضرورة بالمصلحة العامة أو بالدفاع الحقيقي عن المال العام. ورغم ذلك، يرى كثيرون أن وجود خلفيات لا يُسقط عن الواقعة طابعها المثير للقلق، ولا يُعفي المسؤولين من تقديم التوضيحات المطلوبة ومساءلتهم حول حسن تدبير ممتلكات الجماعة.
A.Bout
