شهدت أسعار اللحوم في المغرب خلال فترة عيد الأضحى ارتفاعا غير مسبوق، ما أعاد إلى الواجهة إشكالات عميقة في قطاع تربية المواشي، خصوصا في ما يتعلق بضعف القطيع الوطني واختلال سلاسل التوزيع، وسط تساؤلات متزايدة حول سبل إصلاح المنظومة وتحقيق الأمن الغذائي الحيواني واستقرار الأسعار في المستقبل.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي، إن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى “اختلال في السوق، حيث كان الطلب مرتفعا جدا بينما العرض محدود”، مضيفا أن العديد من الأسر التي لم تضح خلال العيد اختارت اقتناء كميات كبيرة من اللحوم، ما فاقم الضغط على السوق.
ويشدد الفيلالي على أن الحل يبدأ من دعم إعادة بناء القطيع الوطني، من خلال التفعيل السريع للدعم المالي المخصص لإناث الماشية، والمقدر بـ500 درهم للرأس، إلى جانب ضرورة إعداد جداول لإعادة جدولة القروض، وهو إجراء أساسي لمساعدة الفلاحين ومربي الماشية على استعادة توازنهم.
كما يرى أن الأزمة أعمق مما تبدو عليه، إذ يشير إلى تأثيرات تراكمية ناتجة عن مواسم الجفاف المتتالية، التي أضرت بمنظومة تربية المواشي، إلى جانب التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة.
ويعتبر أن البرنامج الحكومي البالغ قيمته 6 مليارات درهم يتضمن إجراءات مهمة مثل الإعفاء من سداد الديون الصغيرة، وإعادة جدولة القروض الكبيرة، وتحمل بعض الفوائد، وهي خطوات إيجابية، لكنها تتطلب تنفيذا صارما وشفافا لضمان فعاليتها.
ويشدد على ضرورة دعم الأعلاف وتحديد سعرها في حدود درهمين للكيلوغرام الواحد، مع منع ذبح إناث القطيع، واعتبار هذا الإجراء أساسياً في عملية إعادة التشكيل. كما يدعمان مبدأ تقديم دعم مباشر لمن يحتفظون بإناثهم لمدة سنة بين كل تلقيح وآخر، والذي يصل إلى 400 درهم للرأس، بهدف تشجيع الحفاظ على الرصيد الحيواني الوطني.
ويرى أن الدعم يجب ألا يقتصر على التمويل فقط، بل يجب أن يشمل المواكبة التقنية المستمرة، عبر زيارات دورية من الأطباء البيطريين والمختصين لمراقبة تطور القطيع وتوفير الشروط الصحية والتغذوية الملائمة.
