تفاعلاً مع الشريط المتداول، والذي يُوثّق قيام سيدة بصفع قائد أثناء مزاولته لمهامه، يبرز التساؤل: هل بات العنف ضد رجال السلطة أمراً متوقعاً؟ ولماذا أصبح التطاول على المؤسسات الرسمية والأشخاص مسألة مألوفة في المجتمع؟
لطالما كان العنف ضد الأطر الإدارية والتربوية أمراً مؤسفاً، حيث تعرض العديد من رجال ونساء التعليم للاعتداء الجسدي، وسالت دماؤهم في حوادث متكررة بوثائق وشهادات حية من مختلف المؤسسات التعليمية. لكن الأمر لم يقتصر على القطاع التربوي، بل امتد ليشمل المجال الصحي وغيره من القطاعات الحيوية، وهو ما توثقه وسائل التواصل الاجتماعي يومياً في وقائع صادمة.
اليوم، يتطور العنف ليطال رجال السلطة والأمن، في سابقة تعكس خللاً مجتمعياً عميقاً يحتاج إلى تحليل وإصلاح جذري. فمذكرات “البستنة” وسياسة العفو والتنازل في حالات الاعتداء، بدل تطبيق العقوبات الرادعة، ساهمت في إفساد الأخلاق وتشجيع التطاول على المؤسسات.
إن المدرسة، بصفتها اللبنة الأساسية في بناء الأفراد، يجب أن تستعيد دورها في ترسيخ القيم الأخلاقية والمواطنة الحقة. لا يمكن الحديث عن مجتمع سليم ما لم يكن التعليم قائماً على مبادئ الانضباط والمسؤولية، بعيداً عن التسيب والفوضى التي باتت تنعكس في سلوكيات الأفراد.
لقد دق ناقوس الخطر، وبات من الضروري إعادة النظر في السياسات التربوية والتعليمية، وتقييم المناهج الدراسية، وكذا اعتماد مقاربات تأديبية وزجرية فعالة للحد من ظاهرة العنف ضد الأفراد والمؤسسات. فهل من عاقل ورادع يعيد للمجتمع توازنه؟
A.Bout
