في حلقة جديدة من برنامج “مساء Talk” على قناة MEDI1 TV، تناول نوفل العواملة مع ضيوفه تأثير التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة المغربية خلال شهر مارس 2025 على قطاعات الماء الشروب والفلاحة.
استضافت الحلقة كلا من موسى المالكي، أستاذ الجغرافيا بجامعة محمد الخامس بالرباط، و عبد العزيز زروالي، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء.
من جهته، قال زروالي في مداخلته إن نسبة ملء السدود في المغرب وصلت إلى 36% خلال شهر مارس الجاري، وهو ما يمثل زيادة تفوق 10% مقارنة بالسنوات السابقة، وأوضح أن الأمطار الأخيرة ضخت حوالي 2.9 مليار متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تجاوزت ما تم تسجيله طوال السنة الماضية.
وأشار المدير العام لهندسة المياه إلى أن سد الوحدة استحوذ على النصيب الأكبر من الواردات المائية بـ440 مليون متر مكعب، يليه سد وادي المخازن بـ167 مليون متر مكعب، ثم سد سيدي محمد بن عبد الله بـ150 مليون متر مكعب.
ورغم التفاؤل بتحسن الأوضاع، أشار زروالي إلى أن المغرب لا يزال يعاني من جفاف معتدل، حيث سجلت التساقطات المطرية تراجعًا بنسبة 18% عن المعدل المعتاد، بينما انخفضت الواردات المائية بنسبة 65%. لكنه أكد أن الأمطار الأخيرة أسهمت في إحياء العديد من العيون الطبيعية والشلالات، مما أثار ارتياحًا نفسيًا لدى المواطنين.
من جانبه، أشار الأستاذ موسى المالكي إلى أن هذه التساقطات المطرية أنعشت آمال المزارعين خاصة فيما يتعلق بالمزروعات الربيعية، بعد أن خابت التوقعات في الموسم الخريفي، ومع ذلك، يؤكد المالكي أن أزمة المياه في المغرب لا تزال مستمرة، داعيًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
وأوضح المالكي أن نقص الموارد المائية ينعكس بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي وأسعار المواد الغذائية، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشار إلى أن الأثر النفسي للأمطار كان إيجابيًا للغاية، حيث بثّت الراحة والطمأنينة بين الناس بعد سنوات من الجفاف.
كما اوضح زروالي في اللقاء ذاته، أن وزارة التجهيز والماء تعمل على مشاريع هيكلية لضمان الأمن المائي على المدى الطويل، مثل بناء السدود وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، إضافة إلى تطوير سياسة الربط بين الأحواض المائية، كما أشار إلى تفعيل الشرطة المائية لمكافحة حفر الآبار غير القانونية، حيث تم تحرير حوالي 4000 محضر مخالفة بالتنسيق مع الدرك الملكي.
وختم زروالي بأن الوزارة تعمل على تحديث المخطط الوطني للماء لضمان تزويد السكان بنسبة 100% بالمياه الصالحة للشرب، و80% فيما يتعلق بمناطق السقي، مشددًا على أهمية الاستثمارات في مجالات أخرى لتخفيف الضغط على الموارد المائية.
رغم التحسن الملحوظ في نسب ملء السدود بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، لا يزال المغرب يواجه تحديات في إدارة موارده المائية، ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السكان والفلاحين من المياه وضمان استدامة هذه الموارد في ظل تغير المناخ.
