صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله.
تفاصيل المرسوم: تبسيط الإجراءات ودعم المقاولات
يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.168، الذي يتمم القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
أهداف الإصلاح: تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار
أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في المملكة.
دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة: محرك أساسي للاقتصاد
يهدف الإصلاح بشكل أساسي إلى تسهيل وصول المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إلى آليات الدعم المتاحة، وذلك بالنظر إلى دورها الحيوي في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تعزيز الدور الجهوي: تنسيق فعال وقيادة رشيدة
يسعى المرسوم إلى ضمان تطبيق سلس للإصلاح على مستوى جميع جهات المملكة، وذلك من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة، وتوفير الدعم اللازم لهذه المقاولات لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية.
التنسيق المؤسساتي: أساس النجاح
يؤكد المرسوم على أهمية التنسيق المؤسساتي الفعال والقيادة الجهوية الرشيدة لتفعيل نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بشكل أمثل.
يمثل هذا المرسوم خطوة هامة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية في المملكة.
