وصل ملف تأخر إخراج تصاميم التهيئة وتفاقم الفوضى العمرانية بعدد من المدن المغربية إلى قبة البرلمان، بعدما وجهت النائبة البرلمانية حياة لعرايش، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لتسريع إصدار وثائق التعمير والحد من التوسع العمراني غير المنظم.
واعتبرت النائبة أن عددا من المدن المغربية يعيش على وقع “فوضى عارمة” نتيجة غياب أو تأخر تصاميم التهيئة المحينة، مؤكدة أن هذا الوضع حول العديد من الحواضر، بحسب تعبيرها، إلى “كتل إسمنتية تفتقر للمرافق والمساحات الخضراء”، بما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على التنمية وجودة عيش المواطنين.
وأشارت البرلمانية إلى أن هذا الواقع تؤكده، وفق سؤالها الكتابي، اعتراف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بوجود بطء مسطري شديد في إخراج وثائق التعمير، معتبرة أن استمرار هذا التأخر يثير تساؤلات بشأن الكلفة التنموية والاجتماعية التي تتحملها المدن والسكان.
وسجلت حياة لعرايش أن توجه الوزارة نحو تعديل القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير يمثل خطوة إيجابية، غير أنها شددت على أن التحدي الحقيقي يكمن في إرساء حكامة ميدانية فعالة قادرة على فرض احترام القانون والتصدي لزحف البناء العشوائي والأحياء غير المهيكلة.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزيرة بالكشف عن الخطة الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتسريع إخراج وثائق التعمير العالقة وتجاوز مظاهر البطء المسطري، كما استفسرتها عن الإجراءات الرقابية والحمائية المزمع اتخاذها للحد من الفوضى العمرانية ووقف تمدد الأحياء غير المهيكلة، بما يضمن تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
