مع اقتراب شهر رمضان المبارك وارتفاع الطلب على التمور، يعيش مهنيو قطاع التمور في جهة درعة تافيلالت حالة من القلق المتزايد بسبب مخاوفهم من غزو الأسواق المغربية بالتمور المستوردة، مطالبين بتدخل السلطات لحماية المنتوج الوطني الذي يتميز بجودته العالية وتنوعه الفريد.
ويؤكد المهنيون أن التمور المغربية، مثل “المجهول” و”بوفقوس” و”الفقوس”، تحظى بسمعة عالمية نظرًا لجودتها الفائقة وظروف زراعتها المثالية، إلا أنها تواجه منافسة شرسة من تمور مستوردة تباع بأسعار منخفضة، ما يضر بالمنتجين المغاربة.
ويشير المنتجون إلى أن هذه التمور المستوردة تدخل غالبًا بطرق غير قانونية، دون الخضوع للرسوم الجمركية أو الضرائب، ما يمنحها ميزة سعرية غير عادلة مقارنة بالتمور المحلية.
كما يثير المهنيون مخاوف حول جودة هذه التمور ومعايير سلامتها الصحية، خاصة مع تقارير تفيد بإعادة تغليفها تحت أسماء وعلامات تجارية مختلفة لخداع المستهلك.
وفي مواجهة هذه التحديات، يطالب مهنيو القطاع السلطات المغربية باتخاذ إجراءات صارمة، تشمل تشديد الرقابة على الحدود، وتعزيز مراقبة الأسواق، وتطبيق القوانين الجمركية والضريبية بصرامة، إلى جانب دعم المنتج الوطني عبر الترويج له محليًا ودوليًا.
من جانبها، أكدت الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، أنها تكثف حملات المراقبة لضمان جودة التمور المعروضة في الأسواق وحماية المستهلك المغربي من أي مخاطر صحية محتملة.
ومع تزايد الطلب على التمور في رمضان، يترقب مهنيو درعة تافيلالت تدخلاً عاجلاً من السلطات لضمان منافسة عادلة في الأسواق وحماية مكانة التمور المغربية المتميزة.
