أحدث مكتب الصرف خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية والمالية وكل ما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة، لتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت داخل وخارج أرض الوطن.
وتشمل هذه المراقبة إيرادات منصات التواصل الاجتماعي، التي يتم تحويلها إلى المغرب وحتى المودعة في حسابات بنكية في الخارج، لتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت.
وحسب مصادر رسمية، تضيف جريدة الأحداث المغربية التي أوردت الخبر اليوم الجمعة، فإن عائدات المؤثرين المغاربة “الأشخاص الذاتيين” ما بين 2018 و2022 بلغت 300 مليار سنتيم، بناء على تعقب المعاملات المالية، والرقم يمكن أن يكون أكبر من ذلك لأن المعنيين لا يصرحون برقم معاملاتهم بالكامل.
ويتوفر مكتب الصرف على قاعدة بيانات لجميع المعاملات المالية بين المغرب والخارج، تمكنه من مراقبة العمليات المتعلقة بالمجال الرقمي يوتيوب، تيك توك، فيسبوك والتجارة الإلكترونية وجميع منصات التواصل الاجتماعي، حيث إن بنك المغرب وباقي الأبناك تمد المكتب كل 10 أيام بتفاصيل المعاملات المالية للأشخاص الذاتيين أو المعنويين.
ويتم اللجوء إلى مصادر معلومات أخرى متعددة بما فيها جهات خارجية خاصة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وتشمل هذه المراقبة إيرادات منصات التواصل الاجتماعي التي يتم تحويلها إلى المغرب وحتى المودعة في حسابات بنكية في الخارج لتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت.
وتشكل المعلومات التي يتوصل بها مكتب الصرف من الأبناك قاعدة معطيات قوية تسهل البحث في المعاملات المالية التي تخالف قانون الصرف، وبعد جمع المعلومات الكاملة حول معاملات الأشخاص الذاتيين أو المعنويين تتم مراسلتهم بعد ذلك لمد المكتب بكل الوثائق والمعطيات التفصيلية.
وتتزامن هذه الخطوة مع عزم الحكومة فرض ضرائب جديدة خلال العام المقبل 2025 قد تصل إلى 30 في المائة من مدخولهم، وسيهم القرار جميع منشئي المحتوى عبر الإنترنت وخاصة المؤثرين على الشبكات الاجتماعية والمنصات مثل يوتيوب وفايسبوك.
وتجري حاليا التحقيقات من قبل مراقبي مكتب الصرف للتحقق من صحة الادعاءات المالية التي قدمها بعض المؤثرين لإدارة الضرائب يشتبه في أن مداخيلهم الفعلية أكبر بكثير مما يعلنونه ويشتبه أيضا في وجود حسابات سرية في الخارج يتم تحويل جزء من الأموال إليها للتهرب من دفع الضرائب.
ولاحظ مكتب الصرف أن بعض المؤثرين يقومون بفتح حسابات سرية في الخارج وتحويل جزء من أرباحهم بهدف تجنب دفع الضرائب لذلك يقوم المكتب بتعقب هذه الحسابات السرية.
وقد أصبح أصحاب القنوات على منصات التواصل الاجتماعي يبحثون عن ملاذات ضريبية وبنوك في مناطق حرة لفتح حسابات مصرفية وتلقي التحويلات المالية التي يحصلون عليها من إيرادات الإعلانات والمشاهدات.
وفي السنة الماضية، تم تحديد قائمة أولية للأشخاص المشتبه في توفرهم على حسابات في الخارج يرجح أن تكون التعويضات التي يتلقونها من الشركات المديرة للمنصات الاجتماعية تتجاوز 200 ألف درهم في الشهر (20) مليون سنتيم، في حين لا تتجاوز تصريحاتهم المالية 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم).
