شكل نشر المرسوم رقم 2.26.605 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الخطوة الميدانية الأولى والإعلان الرسمي عن انطلاق الإجراءات التمهيدية لواحد من ضخام المشاريع المهيكلة للبنية التحتية بالمملكة؛ إذ أقر المرسوم رسمياً المنفعة العامة لإنجاز الخط السككي للقطارات ذات السرعة العالية الذي سيربط بين مدينتي مراكش وأكادير، إلى جانب الخط الفرعي الرابط بين شيشاوة والصويرة، الممتدين عبر تراب جهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة.
ويستند هذا القرار التنظيمي إلى المقتضيات القانونية المؤطرة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، ولا سيما القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254، وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.82.382؛ حيث يتيح هذا النص القانوني مباشرة مساطر استملاك العقارات والأراضي الواقعة ضمن نطاق المشروعين، والتي تحددت مساراتها بدقة وفق التصميم الموقعي ذي المقياس 1/50.000 المرفق بأصل المرسوم.
وقد أسند النص الصادر تنفيذ أحكامه إلى وزير النقل واللوجيستيك ليبدأ سريانه المباشر فور النشر، ممهداً بذلك مرحلة جديدة في ربط وسط المملكة بجنوبها غرباً. وتكتسي هذه الخطة أهمية استراتيجية بالغة، بالنظر إلى كونها تتجاوز مجرد توسيع للشبكة السككية الوطنية لتشكل شرياناً تنموياً واقتصادياً يربط الأقطاب السياحية والفلاحية الكبرى، ويعزز الدينامية الاجتماعية والاقتصادية بين الأقاليم، معيداً رسم خريطة التنقل والتجارة عبر ربط عاصمة سوس والساحل الأطلسي بشبكة القطارات فائقة السرعة.
