نشرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت ملول يوم الجمعة الماضية بلاغًا انتقدت فيه تسيير حزب التجمع الوطني للأحرار لجماعة أيت ملول. جاء هذا البلاغ في سياق اتهامات من العدالة والتنمية تجاه المجلس الحالي بالتقصير في إنجاز المشاريع وتبني سياسات فاشلة، حسب وصفهم. وفي رد على هذه الانتقادات، نشر “عصام لميني” عضو جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار تدوينة مفصلًة يدحض فيها ما وصفه بـ”المغالطات” التي نشرتها محلية العدالة والتنمية، مؤكدًا أن تسيير المجلس يتم بأسلوب محكم، بخلاف ما وصفه بأنه “إرث سلبي” خلّفه العدالة والتنمية خلال الفترة السابقة.
جاء في الرد أنَّ تسيير العدالة والتنمية لجماعة أيت ملول كان “كارثيًا” من حيث النتائج، وأن المجلس الحالي استلم وضعًا صعبًا تطلّب الكثير من العمل لتصحيح الأخطاء السابقة. وفيما يتعلق بمشروع “الساحة العمومية أدميم”، الذي ادعى العدالة والتنمية أن المجلس الحالي لم ينجز منه سوى الشطر الأول، أوضح التجمع الوطني للأحرار أن الاتفاقية المتعلقة بالمشروع وُقّعت منذ عام 2014، وأن الأغلبية السياسية الحالية عملت بجد بالتعاون مع السلطات الإقليمية لإخراج المشروع إلى النور.
كما تناول الرد اتهامات العدالة والتنمية حول ملف تدبير النظافة، وأكد عضو التجمع الوطني للأحرار أن المجلس يسعى، على غرار مجالس جماعية أخرى، إلى تنفيذ الدراسات الاستراتيجية اللازمة حول التدبير المفوض في هذا المجال لضمان كفاءة المشروع. واستنكر في الوقت ذاته عملية تفويت نقل الأموات لشركة خاصة التي قام بها العدالة والتنمية، واصفًا ذلك بأنه “خطأ سياسي لا يُغتفر”.
وبخصوص تطور ميزانية الجماعة، أكّد الرد أن المجلس الحالي حقق نموًا كبيرًا في ميزانية أيت ملول من 100 مليون درهم إلى 140 مليون درهم بفضل سياسات رشيدة وفعالة، متهما المجلس السابق بعدم اتخاذ أي إجراءات تنموية حقيقية لرفع الميزانية. كما أشار لميني في رده إلى نجاحات المجلس الحالي في ترشيد النفقات وتحقيق النجاعة في قطاعات مختلفة كالإضاءة العمومية والمحروقات، وهو ما يعتبره الحزب مثالًا على التسيير المحكم الذي افتقر له المجلس السابق.
وفي الختام ، دعا عضو التجمع الوطني للأحرار حزب العدالة والتنمية إلى التعامل بواقعية ومنطقية، محذرًا من اللجوء إلى “الشعبوية وتغليط الرأي العام”، ومطالبًا إياهم بتقديم أدلة على ما يقولونه بدلًا من نشر اتهامات يراها الحزب “مسمومة”.
يبدو أن هذا التصعيد يعكس توترًا متزايدًا بين الحزبين في أيت ملول، مما يشير إلى أن ملف التسيير المحلي سيظل محورًا للنقاش بين الأغلبية والمعارضة في المجلس الجماعي.
