أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، التحقيق التفصيلي للمتهمين في ملف تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات تجارية، ومحاولة اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف، بالأمر بمتابعة المتهمين وإحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم، وفق ما نسب إلى كل مشتبه فيه.
واستغرق التحقيق التفصيلي مع المتهمين الثلاثة المتابعين بجرائم الأموال من قبل الوكيل العام للملك، ثمانية أشهر وبضعة أسابيع، إذ أودعوا السجن في التاسع من فبراير الماضي، قبل مواصلة جلسات التحقيق معهم، ويتعلق الأمر بمحمد كريمين، المتهم الرئيسي، بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة، الذي سيرها منذ 1997 إلى حين عزله في 2023، وعزيز البدراوي، بصفته حائزا على صفقة التدبير المفوض للنفايات، بالإضافة إلى (م. ط) مهندس جماعي، تورط في التغطية على محاولة الاختلاس، وأضفى عليها صفة المشروعية.
وأمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، بمتابعة محمد كريمين بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، ومحاولة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير أوراق تجارية واستعمالها، لقيام أدلة كافية على ارتكابه لها.
كما أمر بمتابعة عزيز البدراوي، بجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والتزوير في أوراق تجارية واستعمالها، والمشاركة في محاولة اختلاس أموال عامة، وبعدم متابعته من أجل باقي التهم الأخرى. أما (م. ط)، المهندس المتقاعد، فكان نصيبه في أمر قاضي التحقيق، متابعته من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وعدم متابعته من أجل باقي المنسوب إليه، من قبل الوكيل العام للملك.
وجاءت متابعة المتهمين بعد أبحاث أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مبنية على شكاية أعضاء من الجماعة وتقريرين للافتحاص، الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والثاني لمفتشية وزارة الداخلية، حول اختلالات جسيمة في تدبير جماعة بوزنيقة.
وورطت المتهمين وثيقة موقعة من رئيس الجماعة ومهندس مكلف بقطاع النظافة، تتضمن مديونية وهمية بأزيد من مليارين، للشركة المكلفة بجمع النفايات، جرى تسليمها خارج ضوابط العمل الجماعي ودون عرضها على المجلس، وفي تعارض كبير مع بنود عقد امتياز التدبير المفوض للنظافة، الذي يربط الجماعة بشركة البدراوي.
