في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، تم تعيين رجل الأعمال البارز محمد سعد برادة وزيرًا للتربية الوطنية، وهو قرار تقليدي في السياق المغربي، حيث جرت العادة أن يتولى هذا المنصب شخصيات بدون خلفية أكاديمية أو إدارية في مجال التعليم. هذه المرة، قررت الحكومة المضي في نفس النهج ، مثيرًا بذلك الجدل حول ما إذا كان تعيين رجل أعمال على رأس وزارة التربية قرارًا جريئًا يهدف إلى إصلاح هيكلي شامل أم مخاطرة قد تنعكس سلبًا على النظام التعليمي.
الخبرات الاقتصادية والتعليمية: هل يتقاطعان؟
محمد سعد برادة، الذي حقق نجاحات كبيرة في مجال الأعمال من خلال تأسيس شركات رائدة مثل “ميشوك” في مجال الحلويات و”فارما بروم” في القطاع الدوائي، يتمتع بخبرة واسعة في الإدارة والاستثمار. لكنه، رغم هذه النجاحات الاقتصادية، يفتقر إلى تجربة واضحة في قطاع التعليم. مما يثير التساؤل: هل يمكن لرجل أعمال، حتى وإن كان ناجحًا، أن يدير قطاعًا حيويًا مثل التعليم، الذي يتطلب فهمًا عميقًا للمشاكل الهيكلية التربوية وتطوير برامج تعليمية ملائمة للتحديات الحالية؟
قرار جريء أم قفزة في المجهول؟
هناك من يرى أن تعيين برادة يمثل قرارًا جريئًا يعكس توجهًا حكوميًا نحو التفكير خارج الصندوق. فالتعليم المغربي يعاني منذ سنوات من مشاكل متعددة تشمل ضعف البنية التحتية، نقص الكوادر التعليمية، ومشاكل في المناهج. وقد يكون لرجل أعمال ذي عقلية إدارية وقدرة على الابتكار مثل برادة القدرة على تقديم حلول غير تقليدية من خلال الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو تحسين التعليم.
لكن في المقابل، يرى منتقدون أن تعيين رجل أعمال على رأس وزارة التربية هو مخاطرة كبيرة. فالتعليم ليس مجالًا للتجربة الاقتصادية فقط؛ بل هو ميدان حساس يتطلب سياسات مدروسة تستند إلى خبرات تعليمية وثقافية، ولا يمكن الاكتفاء بمنهجية الأعمال القائمة على الربح والخسارة. كما أن تحويل التعليم إلى “مشروع” قد يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين التعليم الخاص والعام.
تحديات كبيرة في الأفق
يواجه محمد سعد برادة تحديات كبيرة في منصبه الجديد. فمن أبرز تلك التحديات هو القدرة على فهم المشكلات الهيكلية التي تعاني منها المدارس المغربية، مثل نقص التجهيزات، والازدحام في الفصول، وضعف مستوى التحصيل الدراسي والإضرابات المتكررة. إلى جانب ذلك، سيكون من الضروري التعامل مع متطلبات الإصلاح التعليمي الذي يتطلب مراجعة شاملة للمناهج وإعادة هيكلة النظام التعليمي بأكمله.
ومع أن رجل الأعمال يمتلك قدرة على إدارة المشاريع الكبيرة والناجحة، إلا أن هذه القدرة قد تصطدم بطبيعة القطاع التعليمي الذي لا يعتمد فقط على الإدارة الجيدة، بل يحتاج أيضًا إلى فهم تربوي عميق، ومراعاة للثقافة المحلية والتحديات الاجتماعية.
يعد تعيين محمد سعد برادة على رأس وزارة التربية الوطنية قرارًا غير مألوف في المشهد السياسي المغربي، يجمع بين الأمل في إصلاح شامل وبين التخوف من مخاطرة غير محسوبة. ورغم أن برادة قد يمتلك الأدوات اللازمة لتطوير القطاع من الناحية الإدارية، إلا أن النجاح الحقيقي سيعتمد على قدرته في فهم تعقيدات النظام التعليمي، والعمل جنبًا إلى جنب مع الخبراء التربويين لصياغة رؤية تعليمية تستجيب لتطلعات المجتمع المغربي.
هل سينجح رجل الأعمال في تقديم نموذج جديد لقيادة التعليم؟ أم ستكون هذه التجربة مثالًا على حدود مزج الاقتصاد بالتربية؟ الأيام المقبلة ستحمل الإجابة.
A.Boutbaoucht
