عقد المجلس الجماعي لأيت ملول جلسته العادية لشهر أكتوبر 2024، أمس الإثنين 07 أكتوبر، في الملحقة الإدارية المسيرة، برئاسة الدكتور هشام القيسوني، رئيس المجلس الجماعي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس وممثل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، بالإضافة إلى ممثل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، وأطر الجماعة، وعموم المواطنين.
استهلت الجلسة بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس المجلس، تلاها جرد لملفات المنازعات القضائية التي تواجه الجماعة، قدمه النائب الثالث للرئيس. كما تم استعراض تقرير أنشطة الرئيس بين الدورتين، قبل الشروع في تلاوة النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع. وخلال هذه الجلسة، قرأ الحاضرون الفاتحة ترحماً على أرواح المتوفين من عائلات أعضاء المجلس.
المقررات الأساسية للجلسة:
ناقش المجلس عدة نقاط هامة واتخذ عدداً من القرارات البارزة، كان من بينها:
عرض حول تدخلات الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في جماعة أيت ملول، بما في ذلك مشاريع التطوير والبنية التحتية.
المصادقة على مشروع ملحق اتفاقية الانضمام لمجموعة “أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية”، تبعاً لمراسلة عاملية سابقة.
الموافقة على اتفاقية التعاون والشراكة للإشراف على عمليات توزيع لقاح داء السعار، ضمن جهود مكافحة هذا المرض.
التصويت على تخطيط حدود الطريق العامة AT72، التي كانت مبرمجة ضمن تصميم التهيئة لجماعة أيت ملول.
الموافقة على تخطيط حدود الطرق العامة لتحرير مسارات مشاريع الطرق، بما يتضمن تعيين الأراضي المراد نزع ملكيتها.
الموافقة على فصل عدة قطع أرضية عن النظام الغابوي، بهدف إقامة مشاريع تنموية هامة، مثل أكاديمية للتكوين الرياضي، فضاء صحي للشباب، قطب للحرف والمهارات، ومنطقة للمهن والكفاءات في حي آزرو.
توتر داخل المجلس وفشل في التصويت
ورغم هذه الإنجازات المتواضعة، شهدت الجلسة توتراً سياسياً كبيراً. فشل رئيس المجلس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في جمع الأغلبية القانونية اللازمة للتصويت على تجديد الاتفاقية المبرمة مع محامي الجماعة. وقد ظهر انقسام واضح داخل الأغلبية المشكلة للمجلس، مما يعكس الأزمة التي يعيشها السيد القيسوني داخل فريقه الحزبي.
بعد استمرار السجالات الحادة بين الرئيس وأعضاء المعارضة، ونتيجة لعدم توفر الأغلبية المطلقة المطلوبة (20 عضواً من أصل 39)، اضطر الرئيس إلى تأجيل التصويت على تجديد الاتفاقية إلى الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر.
مشاداة كلامية بين الرئيس وأحد الأعضاء
خلال المناقشات حول جدول الأعمال، ظهرت خلافات حادة إثر حضور نائب برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس. حيث أثار الجدل جلوسه بجانب المواطنين وترحيب الرئيس به بشكل مفاجئ أثناء حديث عضو جماعي، بوجمعة بن الشيخ، الذي كان يتحدث في إطار نقطة نظام. تصرف الرئيس بمقاطعة العضو للترحيب بالبرلماني اعتبره بن الشيخ انتهاكًا للنظام الداخلي للمجلس، مما أثار نقاشًا حول مدى احترام رئيس المجلس للإجراءات المنظمة للجلسات.
وتصاعدت حدة الخلاف بعد مطالبة الرئيس بن الشيخ بالتوقف عن الحديث، مهددًا بطرده من الجلسة إذا استمر في الكلام، ما أثار استياء بين الحضور الذين رأوا في ذلك تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس ومحاولة لفرض السيطرة بطريقة غير مشروعة. هذه الأحداث أثارت قلقًا واسعًا بين الحاضرين الذين بدأوا يتساءلون عن تأثير هذه التوترات على المناخ العام داخل المجلس وقدرته على العمل بشكل فعال.
استياء عام من تدبير الشأن المحلي
هذا التأجيل يعكس حالة من التوتر والانقسام التي تؤثر على فعالية المجلس الجماعي، حيث عبر عدد من المواطنين وأعضاء المعارضة عن استيائهم من تعثر تنفيذ المشاريع المصادق عليها، والتي أصبحت تُعتبر “ورقية” وحبراً على ورق. تزايدت الانتقادات أيضاً بسبب تدهور الخدمات الأساسية في المدينة، مثل النظافة، الإنارة العامة، وانتشار الحفر في الطرقات. فضلاً عن ذلك، يعاني المواطنون من غياب المرافق الحيوية مثل ملاعب القرب، مما يزيد من حالة الاستياء الشعبي تجاه طريقة تدبير المجلس للقطاعات الحيوية وخدمات القرب.
تعكس هذه الجلسة حالة من الانقسام السياسي والتعثر في أداء المجلس الجماعي لأيت ملول، حيث برزت التحديات المتعلقة بتدبير المشاريع والخدمات العامة، في ظل أزمة واضحة بين الأغلبية والمعارضة. يتطلع سكان المدينة إلى حلول فعلية لهذه المشاكل، مع أملهم في أن يتم تحسين الأوضاع والخدمات الأساسية في المستقبل القريب.
