حزب الاستقلال يُشيد بالخطاب الملكي ويؤكد دعمه الكامل للرؤية التنموية الجديدة

عبّرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن إشادتها القوية بالمضامين العميقة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.

واعتبرت اللجنة، التي ترأسها الأمين العام للحزب نزار بركة، أن الخطاب الملكي جاء حاملاً لرؤية استراتيجية متجددة، تؤسس لمغرب العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، من خلال الدعوة إلى تجاوز المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، واعتماد نموذج تنموي جديد ومندمج، يضع تحقيق الكرامة، والعدالة، وتحسين ظروف العيش، وخاصة في العالم القروي والمناطق النائية، في صميم أولوياته.

وفي هذا السياق، نوّه الحزب بالدينامية التنموية المتواصلة التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، والتي جعلت من المغرب بلداً صاعداً يتمتع بوزن دبلوماسي وتنموي متزايد، وفاعلاً موثوقاً على المستويين الجهوي والدولي، بفضل الشراكات المتعددة والنهج التنموي الشمولي الذي تنهجه المملكة.

كما جدد الحزب دعمه القوي للسياسة الملكية القائمة على مد جسور الثقة والتعاون مع الجزائر، مؤكداً انخراطه التام في خيار اليد الممدودة الذي عبّر عنه جلالة الملك، ومثمناً أهمية العلاقات التاريخية والإنسانية والدينية التي تربط الشعبين الشقيقين، في أفق بناء اتحاد مغاربي قوي ومستقر يخدم شعوب المنطقة.

وفي ملف الوحدة الترابية، جدّد حزب الاستقلال تأكيده للتعبئة الشاملة وراء جلالة الملك للدفاع عن سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، ودعمه المستمر لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والوحيد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في انسجام تام مع الشرعية الدولية والدعم المتزايد من قِبل المنتظم الدولي.

وفي الشأن السياسي، ثمّنت اللجنة التنفيذية دعوة جلالة الملك إلى بلورة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة في أفق زمني واضح، وفتح نقاش سياسي موسع بين مختلف الفرقاء، معتبرة أن هذا التوجه يعكس الحرص الملكي على ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وتجديد النخب السياسية، وتعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية.

وفي ختام بلاغها، شددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على انخراط الحزب الكامل في الدينامية الوطنية الشاملة، والتزامه القوي بمواكبة التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والإصلاح المؤسساتي والسياسي، بما يستجيب لتطلعات المواطن المغربي، ويعزز مسار التقدم والازدهار بالمملكة.

الأخبار ذات الصلة

1 من 334

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *