مرت ثلاث سنوات على الانتخابات الجماعية الأخيرة، ولا تزال العديد من المجالس الجماعية بجهة سوس ماسة، بما فيها جماعة أيت ملول، عاجزة عن تحقيق التطلعات التي وضعها المواطنون فيهم. هذا العجز يعكس خللاً واضحاً في التدبير المحلي، مما يُثير التساؤلات حول كفاءة هذه المجالس ومدى التزامها بتحقيق التنمية التي وُعدت بها خلال الحملات الانتخابية.
في حين أن الجماعات المحلية ملزمة بوضع برامج عمل مدتها ست سنوات وفقاً للقانون، إلا أن العديد من المجالس لم تلتزم بذلك. جماعة أيت ملول، على سبيل المثال، تعاني من تأخر في تنفيذ مشاريع مهمة تخص البنية التحتية والتنمية الحضرية. رغم وعود المنتخبين بتحقيق تغييرات جذرية وتوفير خدمات قرب أفضل، لا تزال العديد من الأحياء تعاني من مشاكل متعلقة بتردي الطرق، نقص المرافق العمومية، وضعف خدمات الصرف الصحي.
هذا الواقع يطرح تساؤلات حول فعالية العمل الجماعي وتفاعل المجالس مع احتياجات المواطنين. فالعديد من الجماعات لم تتمكن حتى من إعداد برامج عمل واضحة وشاملة، والبعض الآخر أعد برامج بقيت حبرًا على ورق بسبب نقص الإمكانيات البشرية والمالية. ومع أن وزارة الداخلية والمصالح الولائية مُلزمة بمتابعة أداء هذه الجماعات، إلا أن التهاون في الرقابة والتوجيه يجعل من الصعب تحقيق التقدم المنشود.
في جماعة أيت ملول، التي تُعتبر مركزًا حيويًا بجهة سوس ماسة، يتفاقم الإحباط بين المواطنين بسبب بطء التنمية المحلية. كان من المنتظر أن تشهد هذه الجماعة مشاريع تنموية تُحسّن من جودة الحياة وتُعزز من البنية التحتية، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع هو عكس ذلك تمامًا، حيث لم تُنجز سوى بعض المشاريع الصغيرة التي لم تُلبِّ احتياجات السكان.
أمام هذا الوضع، يطالب المواطنون بمحاسبة المجالس الجماعية والتأكد من مدى تنفيذها للبرامج المعلنة. كما يجب أن تكون هناك آليات رقابية صارمة تضمن تنفيذ المشاريع المبرمجة وتفعيل المقاربة التشاركية التي تُعدُّ أساسًا في بناء التنمية المحلية.
يتضح أن المجالس الجماعية بجهة سوس ماسة، ومنها جماعة أيت ملول، أمام تحدٍ كبير في الوفاء بوعودها وتحقيق تنمية حقيقية وملموسة. ومن دون تفعيل الرقابة والمحاسبة، سيظل المواطن يعاني من ضعف الخدمات وتدني مستوى المرافق، في حين تبقى التطلعات التنموية حبراً على ورق.
