تواصل أسعار لحم العجل بالمغرب تسجيل ارتفاعات متتالية، ما أثار قلق المستهلكين وأعاد ملف القدرة الشرائية إلى الواجهة في غياب أي تحرك لوزير الفلاحة أحمد البواري.
وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بيان له، أن هذه المادة الغذائية الأساسية في النظام الغذائي المغربي باتت تشكل عبئا متزايدا على الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود.
وأوضح المرصد أن أسباب هذه الزيادات متعددة ومترابطة، إذ ترتبط أساسًا بارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية، وتراجع أعداد رؤوس الماشية المعروضة للبيع نتيجة تداعيات الجفاف وانتشار بعض الأمراض، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع بسبب غلاء المحروقات. كما أشار إلى وجود ممارسات احتكارية من طرف بعض الوسطاء والتجار الذين يستغلون الظرفية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ودعا المرصد الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى التدخل العاجل من أجل تشديد المراقبة على سوق اللحوم وضمان استقرار الأسعار، مبرزًا أهمية تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المستهلكين بحقوقهم وتشجيعهم على التبليغ عن التجاوزات.
كما شدد البيان على أن عملية مراقبة أسعار لحم العجل ستتواصل بشكل منتظم، مع احتفاظ المرصد بحق اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية.
وأكد في ختام موقفه على ضرورة تضافر جهود السلطات والمؤسسات المعنية لضمان سوق لحوم نزيهة ومستقرة تعكس التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وتفادي أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد المحلي أو بالقدرة الشرائية للأسر المغربية.
