كتبت اسبوعية لانوفيل تريبون، ان تسع شركات محروقات، بعد أن كانت في مرمى مجلس المنافسة منذ سنوات خلت، دعيت في إطار تسوية تصالحية إلى دفع غرامة بقيمة إجمالية بقيمة 1,8 مليار درهم، وذلك بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
ويعتبر هذا القرار نتاج سلسلة من التحذيرات، والعقوبات غير المطبقة، والتغييرات المتتالية على رأس مجلس المنافسة.
وفضلا عن ذلك، ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة في ما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم و الأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات التصالحية على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
كما تتعهد الشركات المعنية، علاوة على ما سبق، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
وأدى تلاعب بعض الشركات العاملة في قطاع توزيع الوقود إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد المحلي وبمصالح المستهلكين على وجه الخصوص.
وفي هذا الإطار، رحبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بقرار مجلس المنافسة المتعلق بتغريم شركات للمحروقات، التي ثبت أنها قامت بمخالفات تجارية منافية لقواعد المنافسة، ما سيسهم في تحسين مستوى شفافية السوق وحكومته، ويزيد من الالتزام باحترام تعاملاته.
وأوضحت الجامعة أن هذه الإجراءات الزجرية والرقابية تستهدف ضمان حق المستهلك في الإعلام الملائم والواضح بخصوص السلع والمنتجات المعروضة والخدمات المقدمة، ومن بينها واقع أسعار بيع الغازوال (الديزل) والبنزين على الصعيدين الدولي والمحلي.
وتطرقت في بيان لها إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها ضمان شفافية السوق، وتوازن العلاقات داخله، واحترام مبادئ العرض والطلب، والمنافسة الحرة والمشروعة.
