عندما يتداخل السياسي بالقضائي، يحدث جدل واضح حول الأخلاقيات والمبادئ. وهو ما يُظهره الإعلان الأخير عن تنظيم ندوة بعنوان “مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد طوفان الأقصى”، والتي يُفترض أن تؤطرها شخصية سياسية مثيرة للجدل.
الإعلان عن تلك الندوة تم من قبل الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في أيت ملول، ويعتزمون عقدها في مقر الحزب، والأمر الذي أثار استنكار الهيئات الحقوقية والمدنية. السبب وراء هذا الاستنكار يعود إلى المؤطر الرئيسي لهذه الندوة، الدكتور عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب والذي تمت إدانته بالسجن 3 سنوات نافذة في قضية قتل طالب بنعيسى أيت الجيد.
إن تحديد الشخص الذي سيتولى تأطير ندوة بهذا الطابع يثير العديد من الأسئلة حول أخلاقيات المشاركة العامة والتأثير السياسي على القضاء. على الرغم من إنكار حامي الدين لتهمته في جلسة المحاكمة، فإن تاريخه القضائي يظل واقعاً لا يمكن إنكاره.
الدعوة التي أطلقتها الهيئات الحقوقية والمدنية تدعو السلطات المحلية والأمنية في إقليم إنزكان أيت ملول إلى منع إقامة هذه المحاضرة وذلك لتجنب أي تجمعات أو محاولات من الطلبة القاعديين لحضورها.
الاعتراض على هذه الندوة يعكس القلق بشأن الأخلاقيات والمعايير التي يجب أن تحكم الأنشطة العامة، وتؤكد على أهمية احترام قرارات القضاء وتفادي التأثير السياسي في المناسبات العامة.
على الرغم من حق الحزب في تنظيم فعالياته، يجب مراعاة تأثيرها ومشاركة الشخصيات المثيرة للجدل في تلك الفعاليات، خاصة عندما تكون هذه الشخصيات ذات تاريخ قضائي مثار للجدل.
B.A
