تداولت أوساط محلية بإقليم اشتوكة آيت باها، خلال الأيام الأخيرة، معطيات مثيرة تفيد بوجود أنشطة غير قانونية لصيد الغزلان في إحدى الجماعات الجبلية، وسط حديث عن ضلوع شخصيات محلية ضمنها أحد الأعيان الملقب بـ”الحاج” ورئيس جماعة، مع الإشارة إلى احتمال وجود تواطؤ من بعض الحراس التابعين للمياه والغابات.
ورغم خطورة هذه المزاعم، إلا أنه لم يتسنَّ بعد التأكد من صحتها من مصادر رسمية، مما يجعلها في حاجة ماسة إلى التحقق والتدقيق من قبل الجهات الوصية.
مصادر متطابقة ترى أن أي تجاوز من هذا النوع، إن ثبتت صحته، سيكون له أثر سلبي بالغ على التوازن البيئي والثروة الحيوانية التي تُعتبر جزءاً من الرصيد الطبيعي للإقليم، كما سيطرح علامات استفهام حول مدى فعالية أجهزة المراقبة والتتبع المفروض أن تضطلع بدور الحماية.
ويطالب فاعلون محليون بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الموضوع، قصد الكشف عن مدى صحة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات المحتملة، خصوصاً وأن صيد الغزلان في هذه المنطقة يخضع لضوابط قانونية صارمة، ويحتاج إلى تراخيص محددة من المندوبية الإقليمية للمياه والغابات.
وتبقى كل هذه المعطيات في إطار الأخبار المتداولة محلياً إلى حين صدور توضيحات أو بلاغ رسمي من الجهات المختصة، التي يقع على عاتقها الحسم في مدى مصداقية هذه المعلومات.
