شهدت جماعة أكلو بإقليم تيزنيت نهاية الأسبوع الماضي، توترًا جديدًا بين مهنيي نقل مواد البناء وعناصر الدرك الملكي، وذلك بعد أن نظّم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية على طريق أكادير. جاءت هذه الوقفة تنديدًا بما وصفه المهنيون بـ”المضايقات المتكررة” التي يتعرضون لها من قبل عناصر الدرك.
السائقون: “ابتزاز وتضييق ممنهج”
اعتبر المهنيون المحتجون أن المراقبة الأمنية على الطرقات تحولت في نظرهم إلى “ابتزاز ممنهج”. وأكدوا أن العديد من السائقين يواجهون عراقيل في ممارسة عملهم اليومي، مما دفعهم إلى دق ناقوس الخطر والتعبير عن رفضهم لما اعتبروه تضييقًا غير مبرر على حرية العمل.
الدرك الملكي: “تدخلاتنا قانونية لحماية مستعملي الطريق”
في المقابل، نفى مصدر أمني مسؤول بالمركز الترابي للدرك الملكي بأكلو هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أن جميع التدخلات تتم في إطار القانون. وأوضح أن الهدف ليس التضييق أو العقاب، بل حماية مستعملي الطريق وضمان سلامتهم.
وأضاف المصدر أن بعض مهنيي النقل يرفضون الامتثال للمراقبة أو لتعليمات رجال الدرك، ويتعاملون مع تحرير المحاضر وطلب الوثائق على أنه ابتزاز، “وكأنهم فوق القانون”. وأشار إلى أن الدستور المغربي ينص بوضوح على المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.
صيف استثنائي ومخالفات تهدد السلامة
وأوضح المصدر ذاته أن منطقة أكلو تشهد اكتظاظًا مروريًا كبيرًا خلال فصل الصيف، كونها وجهة سياحية مهمة، مما يستدعي تكثيف المراقبة الوقائية لضمان انسيابية المرور وتفادي الحوادث.
ووفقًا للمعطيات الأمنية، فإن بعض الشاحنات الناقلة لمواد البناء ترتكب مخالفات خطيرة، مثل تجاوز الحمولة القانونية، وعدم تغطية الشحنات، وعدم احترام معايير السلامة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين ومستعملي الطريق.
شدد المصدر الأمني أيضًا على أن جميع التدخلات موثقة بكاميرات يرتديها عناصر الدرك، بهدف تعزيز الشفافية وتفادي أي مزاعم حول تجاوزات. كما دعا السائقين إلى الالتزام بقانون السير باعتباره واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا.
