اعتقال رئيس جماعة بتهمة اهدار المال العام

اعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الرئيس السابق لجماعة المكرن (ع.ل) بإقليم القنيطرة، وجاء إيقاف المعني بالأمر مباشرة بعد إطلاق سراحه، على خلفية قضية أخرى تتعلق بالنفقة الزوجية .

وتم اعتقال الرئيس السابق لجماعة المكرن، بعد أن ظل فارا وممتنعا عن المثول أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للاستماع إليه، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، بخصوص تهمة تتعلق بهدر المال العام.

وجهت جمعيات المجتمع المدني التي تنشط بالنفوذ الترابي لجماعة المكرن، في الولاية السابقة شكاية إلى رئيس النيابة العامة تتهم من خلالها رئيس الجماعة بإهدار المال العام.

وعدد المشتكون خروقات رئيس الجماعة، في شراء ولاءات بعض الأعضاء لتمرير الصفقات، عبر منحهم وثيقة بمهمة مؤداة ومدفوعة الثمن دون القيام بأية مهمة، وهو ما اعتبره ممثلو جمعيات المجتمع المدني هدرا المال العام.

والتمس نشطاء المجتمع المدني من رئيس النيابة العامة، بفتح تحقيق حول استفادة أشخاص لا تربطهم أي علاقة عمل مع الجماعة، استفادوا من المال العام بدون وجه حق، بعد حصولهم على وثيقة الأمر بالقيام بمهمة، بينهم عامل بناء بالبيضاء، وشخص آخر يعمل بإسطبل للدجاج طيلة السنة، وآخر فلاح يشتغل في حقله .

وطالب أصحاب الشكاية بفتح تحقيق مع الرئيس، الذي ظلت تلاحقه هذه التهم، قبل أن يتم إيقافه، ويحال على النيابة العامة في حالة اعتقال، حيث تم الاستماع إليه ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق في 16 نونبر الجاري.

الأخبار ذات الصلة

1 من 1٬205