كشف تقرير “الاستثمار العالمي لعام 2023″، الصادر اخيرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تحت عنوان “الاستثمار في الطاقة المستدامة للجميع، أن المغرب ضمن أوّل عشرة اقتصادات نامية حسب حجم جاذبية الاستثمار الدولي في الطاقات المتجددة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2022.
وأوضح التقرير، بأن المغرب يعد من الدول الرائدة التي دشنت مسارا واعداً في الاستثمارات المرتبطة بمصادر الطاقة الأخرى منخفضة الانبعاثات، كما كشف التقرير أن المغرب يمتلك حصة تفوق الثلث (بنسبة 34 في المائة) من مجموع القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة عبر العالم، لا سيما في “الدول العشر الأولى” النامية والصاعدة، وهي البرازيل وفيتنام والشيلي والهند وكازاخستان وتايوان ومصر والمكسيك وإندونيسيا.
وفي معظم البلدان النامية الـ10 ذات أعلى مستويات الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة، يمثل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة “ما بين عُشر وثُلث مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر”.
بعد تايوان التي تصدرت اللائحة بنسبة 63 في المائة من جذب مشاريع الطاقات المتجددة في الدول النامية، متبوعة بالشيلي (54 بالمائة)، جاء المغرب في المركز الثالث بنسبة 34 في المائة.
ويذكر أن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة التي انتهجها المغرب منذ أكثر من عقد، مكّنته من نسبة تمثيلية قدْرُها 3 في المائة من الحصص الإجمالية التي تملكها البلدان النامية العشرة التي صنفتها الأمم المتحدة في التقرير الأممي.
كما كشف التقرير عن “اتساع فجوة عجز الاستثمار السنوي الذي تواجهه البلدان النامية أثناء عملها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030″، منبهاً إلى أنها “تبلغ-حاليا-حوالي 4 تريليونات دولار سنوياً، مسجلة ارتفاعاً بـ2.5 تريليون دولار مقارنة بعام 2015″، (السنة التي تم فيها اعتماد أهداف التنمية المستدامة)، وهو ما يعني أن “فجوة الاستثمار في هذه الأهداف الأممية تتسع على الرغم من نمو التمويل المستدام.
