مع قرب انتهاء صلاحية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي، يسير اتفاق نحو “طريق مجهولة”، إذ يواصل المغرب سياسة تنويع الشركاء عبر تطوير اتفاقية الصيد البحري مع اليابان وروسيا وبريطانيا.
وكانت أشغال الدورة السابعة والثلاثين للمشاورات السنوية بين المغرب واليابان حول اتفاقية الصيد البحري التي تعود إلى الثمانينيات، خلصت إلى مواصلة تطوير المشاريع المشتركة في المجال، خاصة مشروع تنمية تربية الأحياء المائية بالسواحل المغربية.
وعلى غرار اليابان، تقترب موسكو والرباط من تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تجمعهما معا، في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي نهج سياسة مترددة في اتفاقه مع المغرب، بعد التأكد من غياب مفاوضات إلى حدود الساعة بين الطرفين.
وتتخوف إسبانيا من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الجار الجنوبي، لما لذلك من آثار سلبية على الصيادين المحليين، إذ تعد مدريد أكبر المستفيدين من السواحل المغربية بنسبة تصل إلى 90 في المائة.
وفي هذا الصدد، يبدو المغرب مرتاحا، بفضل سياسته المبنية على تنويع الشركاء في شتى المجالات، في رسالة واضحة إلى أوربا انها ليست الوحيدة في العالم.
ذلك ان اليابان وحدها تعد من أكبر مستهلكي الأسماك عبر العالم، والمغرب يلبي حاجياتها بشكل كبير، وأن اختيار المغرب لشركاء جدد موفق ينهي فكرة أن المملكة مجرد بحر، بل على العكس هي شريك على جميع المستويات.
غير ان أوروبا ستجد نفسها في حاجة ماسة إلى المغرب، كما أن الأخير في حاجة إلى شريكه الشمالي؛ غير أنه يظهر بمظهر الشريك متعدد الجوانب، الذي لا يعتمد على سوق واحدة فقط.
من جهتها، ستعلب إسبانيا أوراقها أيضا من أجل التعجيل في خروج الاتفاقية إلى النور، لأنها أكبر المتضررين من الأمر، لان إسبانيا تعتمد اساسا على الصيد في السواحل المغربية.
ويعمل المغرب، منذ أكثر من عشر سنوات، على تنويع شراكاته الاقتصادية حتى السياسية مع جميع الأقطاب، مع احترام تام للالتزامات المبرمة مع شركائه.
لكن حينما يعمد الشريك خاصة الاوربي إلى التماطل، فإن المغرب يبرهن على أن قراره الاقتصادي مستقل وينطلق من أولويات الوطنية.
