في خطوة لتهدئة الجماهير وإعطاء شعور بالاستقرار الاقتصادي، بثت الحكومة خطابًا تطمئن فيه السكان قبل شهر بأنها ستوفر أضاحي العيد بأسعار معقولة وسيكون العرض وفيراً. ورغم تلك الوعود، وجد العديد من المواطنين أنفسهم يواجهون واقعًا مختلفًا تمامًا، حيث فاقت أسعار الأكباش طاقتهم الشرائية.
وبالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي لهذه المشكلة، بما في ذلك إلغاء رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، وتوفير منحة مالية للمستوردين قدرها 500 درهم لكل رأس، إلا أن الأسعار ارتفعت بمقدار 1000 درهم تقريبًا مقارنة بالسنة الماضية، وفقًا لتصريحات عدد من المهنيين في هذا المجال.
وتعزى الزيادة الكبيرة في أسعار الأضاحي إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة والتشغيل وتكاليف العناية بالماشية. وعلى الرغم من جهود الحكومة لتقديم التسهيلات للمستوردين، فإنها لم تتمكن من مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأضاحي التي يتعرض لها المواطنون.
يشعر الكثيرون بخيبة أمل كبيرة إزاء تلك الزيادة المفاجئة في أسعار الأكباش، حيث يعد شراء الأضاحي جزءًا هامًا من تقاليد العيد لديهم. وتتساءل العديد من الأسر عما إذا كانت الحكومة قادرة فعلاً على توفير الأضاحي بأسعار معقولة في المستقبل، وما إذا كانت التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن كافية لمنع الزيادات الجائرة في الأسعار.
ومن جانبها، تعهدت الحكومة بمتابعة الموقف عن كثب واتخاذ المزيد من التدابير إذا لزم الأمر للحد من الزيادات غير المبررة في أسعار الأضاحي.
من المهم أن تعمل الحكومة بجدية لضمان توفر الأضاحي بأسعار معقولة للمواطنين، وأن تكون هناك رقابة فعالة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين وتحقيق العدالة في الأسعار.
وفي النهاية، فإن ارتفاع أسعار الأضاحي يشكل عبئًا على الأسر ويؤثر على فرحة العيد.
ينبغي على الحكومة أن تعمل بكل جدية على حل هذه المشكلة وضمان توفر الأضاحي بأسعار مناسبة للجميع، لتمكين الأسر من الاحتفال بالعيد بأجواء من السعادة والبهجة كما هو متوقع في هذه المناسبة المباركة.
