قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض طلب الطعن الذي تقدم به البرلماني عن الفريق الحركي عبد النبي عيدودي صاحب عبارات “هشة بشة” بنقض الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في يوليوز 2022، حكما ابتدائيا بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ صدر في حق البرلماني والرئيس السابق لجماعة الحوافات بسيدي قاسم والرئيس الحالي لجماعة دار الكداري بالإقليم ذاته.
ومن شأن قرار محكمة النقض الصادر في حق البرلماني العيدودي أن يترتب عنه عزل عيدودي من رئاسة جماعة دار الكداري، وتجريده من عضويته بمجلس النواب، لكونه بات فاقدا للأهلية الانتخابية.
وكتب البرلماني عيدودي على حسابه بـ”فيسبوك” سلسلة من التدوينات قبل صدور الحكم وبعدها من بينها: “النهاية”.
ويذكر أن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط كان قد أصدر حكما، في فبراير 2021، في حق عيدودي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام” خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
وكان مستشارون بجماعة الحوافات قد اتهموا البرلماني العيدودي باختلاس أموال عمومية، حيث نبهوا في شكاية إلى عدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بنوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية.
