حضر 150 نائبًا فقط من إجمالي 395 نائبًا الجلسة التشريعية الأخيرة التي كانت مقررة للمصادقة على مشاريع قوانين مهمة تتعلق بالمنظومة الصحية، مما يعيد طرح جدوى الإجراءات التي يقرها النظام الداخلي للمجلس ومكتبه. وليس ذلك هو الغياب الأول في الجلسات التشريعية، حيث سبق لرئيس الغرفة الأولى أن أعرب عن امتعاضه لنفس السبب في جلسات سابقة.
وتشهد الغيابات نوعًا من الارتخاء والتساهل في التعامل معها، وهو نقاش متكرر داخل المكتب. وفي حالة تغيب عضو المجلس عن أشغال المجلس لمدة سنة بدون عذر، يجري تحريك مسطرة التجريد من عضويته وفقًا للنظام الداخلي للغرفة الأولى. .
ومن المقرر أن يناقش مكتب المجلس هذا الموضوع خلال اجتماعه المقبل.
وأكد رئيس مجلس النواب أن مكتب المجلس سيلجأ إلى تطبيق مقتضيات النظام الداخلي ضد المتغيبين بدون عذر، كما سيعتمد مشروع مراجعة النظام الداخلي إجراءات جديدة في هذا الصدد، مع الحرص على تطبيقها.
