في الوقت الذي ما تزال فيه الأسعار تعرف منحى تصاعدي، ولا يتنبأ أحد بآجال العودة إلى المستويات السابقة، اضطرت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش إلى ضخ اعتمادات جديدة تصل إلى 28 مليار درهم في صندوق المقاصة.
وهكذا كشف، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة لجأت، خلال السنة الحالية، إلى فتح اعتمادات إضافية بمرسوم، بلغت 28 مليار درهم لمواجهة تداعيات تقلب أسعار بعض المواد الأولية وارتفاع معدل التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ما يتمتع به الجهاز التنفيذي من صلاحيات لإجراء تغييرات على مستوى نفقات ميزانية الدولة المصادق عليها أثناء تنفيذ قانون المالية، وفق شروط وسياق يؤطرها القانون التنظيمي لقانون المالية؛ وذلك في إطار تمكينه من الوسائل الضرورية لتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة وضمان ديمومة المرفق العمومي كما كان الحال خلال هذه السنة.
وقال لقجع، إن توقعات قانون المالية المتعلقة بالموارد يتم تحديدها بناء على مجموعة من الفرضيات ترتبط بالظرفية الاقتصادية والمالية المتوفرة أثناء إعداد مشروع قانون المالية؛ وهو ما يفسر تسجيل بعض الفوارق بين التوقعات والإنجازات بفعل التغييرات الظرفية خلال تنفيذ قانون المالية، بالإضافة إلى أن بعض المداخيل غير الجبائية تتميز بطابعها الطارئ وغير الاعتيادي؛ وبالتالي فهي لا تدخل ضمن التوقعات السنوية للموارد كأموال المساعدة، حيث تدرج للتذكرة على مستوى قانون المالية.
وعصفت أزمة ارتفاع الأسعار والمحروقات بالاعتمادات التي كانت مخصصة لصندوق المقاصة في ميزانية 2022، مما اضطر الحكومة إلى ضخ مبالغ إضافية تجاوزت 16 مليار درهم. وتبخرت 96 في المائة من الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة لصندوق المقاصة من أجل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين، برسم قانون المالية للسنة الجارية، بسبب ارتفاع الأسعار.
وخصصت الحكومة 16 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم السنة التي تقترب من نهايتها، غير أن ضخ اعتمادات مالية لدعم المواد الثلاث المذكورة أدى إلى نفاد 96 في المائة منها، ما دفع الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية إضافية لتغطية تكاليف المقاصة إلى غاية نهاية الشهر.
