قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن اختيار مدينة طنجة لاحتضان الندوة الوطنية حول موضوع “الولوج للعدالة والمساعدة القانونية” لم يكن اعتباطيا، وإنما نابعا من كون مدينة طنجة من أهم المنافذ الحدودية المغربية التي يعبر منها كل سنة عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأضاف أن اختيار رئاسة النيابة العامة هذا التاريخ لتنظيم هذا اللقاء العلمي والتواصلي، هو تعبير منها على انخراطها في كل المجهودات المبذولة من طرف جميع المؤسسات والمصالح العمومية المعنية لاستقبال أفراد الجالية المغربية خلال العطلة الصيفية، واستعدادها لتقديم كل الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصها، في ظروف تكفل لهم قضاء مصالحهم بالسرعة والفعالية اللازمتين.
واستحضر الداكي مضامين الخطاب الذي ألقاه الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والذي جاء فيه: “إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا”. كما جاء فيه: “إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة تبتدئ من الاستقبال مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب”.
وفي هذا السياق، قال الداكي إن رئاسة النيابة العامة أولت منذ شروعها في مزاولة اختصاصاتها الدستورية والقانونية عناية خاصة لتعزيز حقوق المشتكين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم والحرص على قضاء أغراضهم القانونية في ظروف تكفل لهم الفعالية والنجاعة.
وأوضح المصدر ذاته أن رئاسة النيابة العامة بذلت مجهودات جبارة لتيسير الولوج إلى العدالة لجميع المرتفقين، حيث خصصت فضاء رحبا لاستقبال جميع مرتفقيها، سواء من المشتكين أو غيرهم، كما جندت مجموعة من القضاة والأطر قصد الاستماع لتظلمات المواطنين ودراستها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب، مع الحرص على إشعارهم بمآلها في أقرب الآجال بكل الطرق المتاحة، وخصصت رقما هاتفيا مباشرا للرد على جميع مكالمات المواطنين بخصوص مآل شكايتهم لتجنب عناء التنقل إلى مقر رئاسة النيابة العامة.
وعملت رئاسة النيابة العامة، تبعا للمتحدث ذاته، على إرساء آلية الشكاية الإلكترونية، من أجل تسهيل ولوج المشتكين للعدالة الجنائية عبر إيداع شكاياتهم بطريقة إلكترونية أينما وجدوا، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وذلك بغية تجنيبهم عناء التنقل ومصاريفه، وضمان السرعة والفعالية في معالجة هذه الشكايات.
وأشار الداكي إلى الأرقام والمعطيات الإحصائية التي تهم الإقبال الهام على الشكاية الإلكترونية، موردا أن مجموعها منذ بدء العمل بها في 7 فبراير 2020 بلغ ما يفوق 28000 شكاية إلكترونية، مبزرا أن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل مرجعي حول المعايير الدولية والوطنية لتلقي ومعالجة وتدبير الشكايات سيكون متاحا خلال الأشهر المقبلة.
وتابع المتحدث ذاته بأن الدورية الثلاثية الموقعة من طرف رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة، أكدت على إحداث لجان مركزية بالمؤسسات الثلاث تتولى عملية استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لمعالجة طلباتهم ودراسة شكاياتهم وتظلماتهم المرتبطة بقطاع العدالة.
“كما وجهت تعليمات من أجل إحداث خلايا جهوية بمحاكم الاستئناف وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية تتألف في تركيبتها من قاض للحكم وقاض للنيابة العامة وموظفين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة والقدرة على الإنصات، وذلك لتحقيق الغاية ذاتها، مع إرشادهم وتمكينهم من مختلف الخدمات، بالسرعة والفعالية اللازمة، والعمل على التنسيق بين الخلايا المحلية أو الجهوية والمركزية لتذليل الصعاب وإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المطروحة”، يورد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
