تشكل الزيادة في تكلفة مواد البناء مشكلا حقيقيا للمقاولات العاملة في قطاعي البناء والأشغال العمومية.
ويجد الفاعلون أنفسهم حاليا بين المطرقة والسندان، إذ من ناحية، هناك ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج، ومن ناحية أخرى تراجع الطلب جراء الأزمة الاقتصادية.
والنتيجة، تقول أسبوعية فينونس نيوز إيبدو التي أوردت الخبر اليوم، هي تعرض هوامشهم وحجم نشاطهم لتضرر كبير.
وبدأ القلق يدب في أوساط الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية، تضيف الاسبوعية، ولا يبدو أن التطمينات التي قدمتها الحكومة، مثل الرفع من عدد الطلبيات العمومية، كافية بالنسبة لهم.
وتعرض قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يمثل نشاطه أزيد من 6 في المائة من الاقتصاد الوطني، لخسائر فادحة من حيث حجم المبيعات وأيضا على مستوى التشغيل، في ظل جائحة كوفيد-19.
