كشف مجلس المنافسة أن الفاتورة الطاقية المرتبطة باستيراد الغازوال والبنزين ما تزال مرتفعة، رغم التراجع المسجل في القيم الإجمالية للواردات مقارنة بالسنة الماضية.
ففي تقريره حول الفصل الأول من سنة 2025، أوضح المجلس أن واردات المغرب من الغازوال والبنزين بلغت 1,62 مليون طن، بكلفة إجمالية ناهزت 12 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 10 في المائة من حيث الكمية، وانخفاضًا طفيفًا بنسبة 6,9 في المائة على مستوى القيمة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024.
ورغم هذا الانخفاض النسبي، لا تزال فاتورة استيراد المحروقات تثقل كاهل الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل استمرار هيمنة الغازوال على تركيبة الواردات، بحصة تناهز 89 في المائة من الحجم والقيمة الإجمالية.
كما أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص الاستيراد ارتفع إلى 32 شركة عند متم مارس 2025، مقارنة بـ29 شركة قبل سنة، ما يعكس دينامية متزايدة في ولوج السوق، دون أن ينعكس ذلك بعد على تخفيض ملموس في الكلفة الإجمالية.
وبخصوص الشركات التسع المعنية باتفاقيات التسوية مع المجلس، فقد استحوذت على نحو 82 في المائة من حجم وقيمة الواردات خلال الفصل الأول من 2025، حيث بلغت وارداتها حوالي 1,33 مليون طن بقيمة قاربت 9,9 مليار درهم، مقابل 11,23 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 12 في المائة.
وفيما يخص الغازوال، ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 2 في المائة، غير أن قيمتها تراجعت بنحو 15 في المائة، لتستقر في حدود 8,615 مليار درهم. أما البنزين، فقد عرف انتعاشا ملحوظًا، حيث ارتفعت الكميات بنسبة 31 في المائة والقيمة بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 1,285 مليار درهم.
على صعيد الجبايات، بلغت المداخيل المتأتية من استيراد الغازوال والبنزين نحو 6,86 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2025، مقابل 6,45 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة فاقت 6,4 في المائة، وهو ما يعكس الأثر المالي المباشر لارتفاع الكميات المستوردة.
وتعزى هذه الزيادة أساسًا إلى نمو عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي ارتفعت إلى 5,13 مليار درهم، وهو ما يمثل 75 في المائة من إجمالي العائدات الجبائية. في المقابل، سجلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد تراجعًا بنسبة 4 في المائة لتبلغ 1,73 مليار درهم، أي ما يعادل 25 في المائة من العائدات.
وتُظهر المعطيات أن 83 في المائة من العائدات الجبائية جاءت من واردات الغازوال (5,7 مليار درهم)، فيما ساهم البنزين بـ1,16 مليار درهم، أي بنسبة 17 في المائة.
ويأتي هذا التقرير في سياق التتبع الدوري لمدى احترام شركات التوزيع بالتزاماتها، بموجب اتفاقيات التسوية الموقعة مع مجلس المنافسة، والتي تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط في سوق المحروقات بالمغرب.
