طانطان .. مراسيم تنصيب ذ/ يونس الحيان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية

احتضن فضاء القاعة الكبرى للمحكمة الابتدائية بمدينة طانطان، أمس الاثنين ، مراسيم تنصيب الأستاذ يونس الحيان وكيلا للملك لدى هذه المحكمة.
. انطلق حفل التنصيب بكلمة رئيس المحكمة الابتدائية تبعا للمرسوم والبروتوكول المعتمد في مثل هذه المناسبات القضائية، وبعدها تمت تلاوة قرار التعيين في قاعة الجلسات.
وبالمناسبة عبر الأستاذ يونس الحيان في كلمة ، عن سعادته بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه في هذا المنصب القضائي .
واعتبر الأستاذ الحيان تعينه بالمحكمة الابتدائية طانطان ، تكليفا وحافزا قصد تطوير القضاء وجعله يتمشى مع الأهداف السامية في هذا المجال، نظرا إلى المهام الذي تنتظره بتعاون مع رجال الدرك والأمن الوطني، والمصالح الامنية ، لتجاوز كل الصعاب.
وأعرب الأستاذ يونس الحيان الذي كان يشغل النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية انزكان ، عن تقديره الكبير للمسؤولية الملقاة على عاتقه، التي تتطلب منه بذل كافة جهوده لتطبيق الرؤية الملكية، الرامية إلى منح المملكة مؤسسات دستورية قوية وفاعلة وقادرة على رفع تحديات المرحلة الراهنة، المتسمة بالحركية التنموية الكبيرة.
ووعد وكيل الملك الجديد، ببذل كل ما في وسعه، مؤكدا على أنه سيسير في نهج سلفه لتحقيق ذلك، خصوصا أن خبرته في مجال القضاء كبيرة تؤهله لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد عزمه تفعيل دوره كمسؤول قضائي في المواكبة والتتبع والمراقبة والعمل إلى جانب نواب وكيل الملك ، وأطر وموظفي النيابة العامة من أجل جعل هذه النيابة العامة مؤسسة مواطنة قريبة من المتقاضين صاغية إلى شكاياتهم وتظلماتهم ، حريصة على صون الحقوق والحريات ، وملتزمة بسيادة ومبادئ القانون ، وجادة في محاربة كل أشكال الانحراف والفساد.
كما سجل حرصه على جعل العدالة منفتحة على محيطها وجعل القضاء في خدمة المواطن تحقيقا للنجاعة القضائية، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعملا بمضامين دستور 2011..
وجرت مراسيم التنصيب، بحضور، عامل إقليم طانطان السيد عبد اللطيف الشاذلي ، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم ، والوكيل العام بها، وعدة شخصيات تمثل المهن القضائية المختلفة، والمصالح الأمنية.
يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة ، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية ، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
وتروم هذه التعيينات الجديدة ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم ، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي ، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة ، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون