الرأي24
بعد سلسلة من الاحتجاجات ببلفاع على إنشاء محطة تصفية المياه العادمة ب”ايت بوهروة، رد المجلس الترابي لبلفاع عبر صفحته ببلاغ توضيحي جاء فيه:
“العمل الممنهج على وأد مشروع التطهير لأسباب إنتخابوية هو مايهدد الحقوق البيئية للأجيال الحالية والمستقبلية .
يشبه النقاش الدائر حاليا حول مشروع التطهير السائل بمركز بلفاع الى حد كبير النقاش الذي كان موضوع مشروع تزويد ساكنة بلفاع بالماء الصالح للشرب انطلاقا من حقينة سد يوسف بن تاشفين و الذي استمات بعض المستشارين حينها في معارضته متحججين آنذاك بحجج اقل مايقال عتها انها حجج واهية اضحدها مستقبل الايام حيث أشاروا الى ان المنطقة لا حاجة لها به وان استعمال الابار سيفي بالغرض وأن مخزونها كاف لسد الحاجيات لعقود،وأن جهات معينة هي من أملته وفرضته (مشروع تزويد بلفاع بالماء انطلاقا من سد يوسف بن تاشفين)على المجلس وبالتالي وجب استبعاده وإلغاء الاتفاقية المزمع ابرامها بين الجماعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب سنة 2009.
غير أن واقع الحال أثبت البعد الاستراتيجي للمجلس حيث أن تنفيذ و تفعيل مكونات المشروع المذكور قد جنب المنطقة كارثة حقيقية كانت ستلحق بها من جراء تعاقب سنوات الجفاف و نضوب الفرشة المائية و ارتفاع نسب النترات في مياه الآبار التي كانت مستغلة في بعض المشاريع المائية ينضاف الى هذا استفادة المركز و بعض الدواوير كمنطقة تقسبيت والحرش وادوار سطايح وقصبة سطايح وأيت عمر من هذه الشبكة واحتياطيا للمنشآت المائية بدواوير ايت بوهروة.واليوم ،وبنفس المنطق مع اختلاف الأساليب ونشر المغالطات والتهويل من اضرار مشروع التطهير السائل ،الذي خضع لكل المساطر المعمول بها ،واحترامه لكل شروط المحافظة على البيئة ،ووافقت عليه كل المصالح المختصة في هدا مجال ،وأن لاعلاقة له بالأنماط التقليدية التي يروج لها(وهو ما يمكن استنتاجه من الدراسات التقنية للمشروع )،وهو من صنف Procède التي انجزت بالعديد من التجمعات السكنية تمنصورت وتغجيجت وغيرها من المناطق.كما ان موقع توطينه تم أختيارها من طرف جميع السلطات العمومية والمصالح اللاممركزة كما هو موثق بالمحاضر ذات الصِّلة ،واعتباره الموقع الوحيد الممكن لإخراج المشروع الى حيز الوجود،خصوصًا بعد الرفض المطلق من ذات اللجنة توطينه بالمدار المسقي الذي يحتل كل الاراضي المتواجدة شرق الطريق الوطنية ،كما ان الاراضي الجهة الغربية تابعة لنفوذ جماعة إنشادن .وإضافة الى مجمل هذه العوائق ،فإن منطقة ايت بوهروة ،بدورها لن تتمكن من الاستفادة من مشروع التطهير آلا انطلاقًا من الموقع الحالي وهي التي تعرف نموا سكانيا متزايدًا والاستعمال الواسع للمطمورات وبالتالي تلوث مياه الشرب،وتتموقع بدورها بين المدار المسقي شرقًا وجماعتي سيدي وساي وماسة غربا.وتجدر الاشارة، أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سبق ان برمج اقامة المحطة على بعد 500متر من الموقع الحالي للجماعات الثلاتة سنة 2010.
وانطلاقًا مما سبق،فإن مطلب استفادة منطقة ايت بوهروة من المشروع وتقديم الضمانات التقنية والعلمية للساكنة وطمأنتهم ،تبقى مطالب مشروعة، وهو ما تم تأكيده في العديد من المناسبات للجمعيات ،واثناء مناقشة إتفاقية المشروع سنة 2018،وهو الطرح الذي مازال المجلس يقر به، وأن رفض توطين المشروع بموقعه الحالي لا يعني البثة الا إعدامه وإجهاضه لإستحالة إيجاد موقع أخر للأسباب التي سبق ذكرها . أن هاجس الانتخابات وضغطها وحساباتها الصغيرة والزائلة éphémère ؛ونزول مستشار معزول بكل ثقله لزرع الفتنة في صفوف ساكنة المنطقة ثارة بتحريض جمعيات بعينها وثارة بالحدود الادارية لعله يفلح في استدرار قليلًا من العطف ،وهو الذي فشل أصلًا في اخراج مشروع مماثل لحيز الوجود ،لن ثنتينا من مواصلة تنفيذ كل المشاريع آلتي تعاقدنا بشأنها مع المواطنات والمواطنين كما هي مدرجة ببرنامج عمل المجلس في تنسيق تام مع سلطات المراقبة وكافة المتدخلين ومن ضمنها،طبعًا ،هدا المشروع المهيكل.وإن إفشال المشروع وإقباره ستدفع الأجيال المقبلة تمنه غاليا من مواطنين ومواطنات ومنتخبين على رأس المجلس ،كما دفعته المجالس السابقة والحالي بخصوص الفرص التنموية المهدورة ،كالوعاء العقاري وتاخر انجاز البنيات التحتية وغيرها.اللهم اننا قد بلغنا فاللهم أشهد.
