انطلقت، مساء اليوم بمقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، سلسلة ورشات موضوعاتية، في أفق تنزيل مختلف الأوراش القطاعية المرتبطة بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، والتي تهم النهوض بالقطاعات الاجتماعية، ودعم التشغيل والتأهيل الترابي، وتأمين وتدبير الموارد المائية. وتأتي هذه الورشات في إطار الدينامية التي تم إطلاقها عبر مختلف اللقاءات التشاورية التي عُقدت على الصعيدين الإقليمي والمحلي.
وهكذا، ترأس عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، الورشة الأولى، والمخصصة لمناقشة واقع وإكراهات قطاع التعليم بالإقليم، بالإضافة إلى وضعية قطاع التكوين المهني.
وخلال هذه الورشة، التي عرفت حضورًا مكثفًا لمختلف المتدخلين، من جماعات ترابية وسلطات محلية ونسيج جمعوي، تم تقديم عرض مفصل حول أهم الأوراش التي تم إطلاقها بقطاع التعليم بمختلف جماعات الإقليم، خصوصًا ما يرتبط بتعزيز العرض المدرسي، وتحسين مؤشرات التمدرس، والنهوض بالخدمات الاجتماعية الموجهة للمتمدرسين.
كما تم تشخيص عدد من الإكراهات التي تواجه قطاع التعليم، والمرتبطة أساسًا بإشكالية الاكتظاظ داخل الأقسام، خصوصًا بالجماعات السهلية، بالإضافة إلى إشكالية الأقسام المشتركة. وهي وضعية يجب تضافر جهود مختلف المتدخلين لتعزيز العرض التعليمي بهذه الجماعات، والعمل على توفير العقارات المخصصة لهذا الغرض، مع التنويه بانخراط السلطات الإقليمية في دعم هذا التوجه من خلال توفير وعاءات عقارية بجماعات آيت اعميرة وسيدي بيبي وغيرها، والتي ستساهم بشكل كبير في تجويد العرض المدرسي، وتحسين مؤشرات التمدرس بالجماعات المستهدفة.
هذا، بالإضافة إلى التنويه بانخراط مختلف المتدخلين في دعم قطاع التعليم، خصوصًا في مجال الخدمات الاجتماعية، مع تثمين تجربة الإقليم في مجال النقل المدرسي. وهي التجربة التي يستفيد منها أزيد من 20 ألف مستفيد، نصفهم من الفتيات، وهي تجربة ساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة ظاهرة الهدر المدرسي.
كما تم التأكيد على أهمية برامج الدعم التربوي والمنح الدراسية وخدمات دور الطالب والطالبة، وهي برامج حققت نتائج جيدة في دعم التمدرس.
إثر ذلك، تم تقديم عرض مركَّز حول واقع قطاع التكوين المهني بالإقليم، من حيث بنيات العرض التربوي والتخصصات المتوفرة، والآفاق المفتوحة أمام الخريجين، مع التأكيد على أهمية تعزيز عرض التكوين المهني بمختلف مناطق الإقليم، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية وحاجيات سوق الشغل.
باقي التدخلات، ضمن هذه الورشة التفاعلية، طرحت عددًا من الإشكالات المرتبطة بالقطاعين، خصوصًا دعم أسطول النقل المدرسي بالمناطق الآهلة بالسكان، وتخصيص فضاءات للتعليم الأولي لفائدة أبناء العاملات الزراعيات، وتقوية العرض التربوي بعدد من الجماعات، وإحداث النقل الجامعي، ودعم قطاع التعليم الأولي، خصوصًا بالجماعات السهلية التي تعرف ضغطًا على بنياتها التعليمية بمختلف المستويات.
بالإضافة إلى معالجة إشكالية الأقسام المفككة، وتقوية عرض التكوين المهني، وتجويد العرض التربوي في هذا القطاع الحيوي، مع أهمية الاستجابة لحاجيات المقاولات والنسيج الاقتصادي.
تدخلات تناولت أيضًا مبادرات النسيج الجمعوي في دعم قطاع التعليم والتكوين المهني، خصوصًا ما يرتبط بتوفير الأوعية العقارية المخصصة لتعزيز العرض التربوي، وتشجيع التعليم الأولي، وانفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية المحافظة على الأدوار المتميزة التي تقوم بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وضرورة تثمين وصيانة المكتسبات التي راكمها الإقليم في مجال الدعم الاجتماعي في قطاع التعليم. هذا مع العناية بأوضاع الفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حقهم في التربية والتعليم.
