شهدت المحكمة الابتدائية ببيوكرى فصلاً جديداً يؤشر على تشدد القضاء في مواجهة كل أشكال استغلال السلطة، بعدما أصدرت حكماً يقضي بالسجن سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق عون سلطة كان يعمل بقسم الشؤون الداخلية بعمالة اشتوكة آيت باها. حكمٌ اعتبره الكثيرون تتويجاً لمسار طويل من الشكايات التي وضعها مواطنون تعرضوا للنصب بأساليب احتيالية اعتمدت على استغلال الصفة الإدارية وادعاء النفوذ.
استغلال الصفة الإدارية… أسلوب مُحكم للإيقاع بالضحايا
القضية لم تكن مجرد واقعة معزولة، بل مثلت نموذجاً صارخاً لاستغلال الموقع الإداري في تحقيق مكاسب غير مشروعة. فقد بينت الشهادات أن المتهم اعتاد التردد على مؤسسات عمومية، خاصة المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، مقدماً نفسه كـ«صاحب نفوذ» قادر على التدخل لـ«حل الملفات» وتوفير مناصب شغل داخل المغرب وخارجه.
هذا السلوك الممنهج ساعده على كسب ثقة ضحاياه عبر مظهر السلطة والقدرة على التأثير، قبل أن يتبين أنها مجرد وعود كاذبة.
شهادات تكشف شبكة من الخداع
المعطيات التي استقتها الجريدة تؤكد أن العون المدان كان يعرض خدماته الوهمية داخل مؤسسات عمومية،وكان يقدم نفسه في المهرجانات والأنشطة الثقافية كممثل للسلطات الإقليمية كما كان يوهم ضحاياه بقدرته على توفير فرص عمل مقابل مبالغ مالية.
هذه السلوكيات رسخت صورة خاطئة عنه كشخص نافذ، وهو ما جعله يمتلك القدرة على الإيقاع بعدد من المواطنين الباحثين عن فرصة عمل أو حل إداري.
ملف ثقيل… يتجاوز حدود النصب
تجاوزات المعني بالأمر لم تقف عند الاحتيال. فقد سبق له أن دخل في خلافات مع مسؤولين محليين، كما تورط في اعتداءات جسدية، أبرزها اعتداؤه على عاملات زراعيات خلال وقفة احتجاجية حادثة أثارت حينها موجة غضب عارمة داخل المنطقة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول سلوك بعض أعوان السلطة خارج الإطار القانوني لاختصاصاتهم.
حكمٌ يحمل رسالة: القانون فوق الجميع
الحكم الصادر لقي ارتياحاً واسعاً في أوساط الساكنة والفاعلين المحليين، ممن رأوا فيه تأكيداً واضحاً على أن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، وأن الصفة الإدارية ليست حصانة، بل مسؤولية مضاعفة. كما اعتُبر رسالة قوية لردع كل من يحاول توظيف موقعه داخل الإدارة الترابية لتحقيق منافع شخصية أو الاعتداء على حقوق المواطنين.
وفي انتظار مرحلة الاستئناف، تؤكد مصادر مسؤولة أن الجهات الوصية تتجه نحو تعزيز آليات المراقبة الداخلية، حرصاً على حماية صورة رجل السلطة وضمان تأدية مهامه في إطار القانون واحترام حقوق الساكنة.
بهذا الحكم، تكون المحكمة قد وضعت نقطة نهاية لمسلسل من التجاوزات، فيما تتطلع الساكنة إلى أن يكون هذا القرار خطوة في اتجاه تخليق الإدارة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
