منذ تعيين السيد محمد سالم الصبتي عاملاً على الإقليم، لمس المواطنون تحولاً ملموساً في أسلوب التدبير المحلي، قوامُه الشفافية والإنصاف في توزيع الموارد، ومرتكزُه رؤية تنموية تجعل من العدالة الترابية ركيزةً لكل قرار إداري.
وقد كانت عملية التوزيع العادل لوسائل النقل المدرسي بين الجماعات خير دليل على هذا التوجه الجديد. فبفضل تعليماتٍ مباشرة من السيد العامل، جرت العملية في مناخٍ من النزاهة والمسؤولية، بعيداً عن منطق المحاباة والتمييز، لتعيد إلى الأذهان المعنى الحقيقي لـ”تكافؤ الفرص” بين أبناء الإقليم الواحد. لقد شعر الجميع بأن الدولة، حين تتجسد فيها الإرادة الصادقة وحُسن التدبير، قادرة على إنصاف الجميع دون استثناء.
هذه الخطوة التي حظيت بإشادة واسعة من مختلف الفاعلين، لم تكن مجرد توزيع لمعداتٍ أو وسائل نقل، بل كانت رسالة قوية بأن التنمية المحلية لا تُبنى إلا على أسس العدالة والتوازن، وأن خدمة المواطن هي جوهر العمل الإداري.
واليوم، تتجه الأنظار إلى أن تمتد هذه الروح الإيجابية إلى مجالات أخرى لا تقل أهمية، من قبيل تدبير رخص البناء والربط بالكهرباء والماء، وتأهيل الطرق والبنية التحتية، حتى يشعر كل مواطن في كل جماعة بأنه جزءٌ من مشروع تنموي مشترك، لا مجرد متفرج على ما يحدث من بعيد.
إن ما تحقق في هذا الظرف الوجيز يؤكد أن العامل محمد سالم الصبتي يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ ثقافة جديدة في الإدارة الترابية، قوامها العدل والإنصاف والمقاربة التشاركية.
وهي تجربة نأمل أن تُصبح نموذجاً يُحتذى به في باقي الأقاليم، لأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا حين يشعر المواطن بأن حقوقه مصونة، وصوته مسموع، ومصلحته فوق كل اعتبار.
A.Boutbaoucht
