وجهت ساكنة منطقة أيت موسى التابعة للجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري نداءً استغاتة عاجل إلى رئيس المجلس الجماعي، يكشف عن مستوى غير مسبوق من التهاون والإهمال في توفير أبسط مقومات العيش الكريم والأمن العام. ويأتي هذا النداء ليؤكد تدهور العلاقة بين المواطنين ومؤسستهم المنتخبة، بعد أن وصل الأمر بالساكنة إلى تحمل مسؤوليات ليست من صميم واجباتهم.
النداء الذي حمل عنواناً صريحاً هو “كفى من التهاون في حق الساكنة!”، فجّر فضيحة تدبيرية تتمثل في اضطرار المواطنين إلى اقتناء مصابيح الإنارة العمومية من مالهم الخاص. وقد شهد سوق “خميس أيت موسى” هذا التصرف الغريب؛ حيث قام التجار بشراء المصابيح، ليقوم بعدها مستخدمو الجماعة بتركيبها، وذلك بعد حادثة سرقة خطيرة، كأن الجماعة تعترف بالواجب لكنها ترفض تحمل تكلفته الأساسية.
الإنارة بالنفقة الخاصة: ضربة لكرامة المواطن
يطرح هذا الموقف سؤالاً جوهرياً حول مفهوم الخدمة العمومية والعدالة في توزيع الموارد، فهل يُعقل أن يتحمل المواطن نفقة الإنارة العمومية التي تُموّل أصلاً من الضرائب التي يدفعها؟ هذا السلوك، الذي وصفه السكان في ندائهم بـ”غير المقبول” و”الغير قانوني”، يُعتبر تقصيراً صارخاً في حق من حقوق الساكنة الأساسية، وضرباً لكرامتهم التي يشدد النداء على أنها “فوق كل اعتبار”.
سوق في الظلام تحت رحمة السرقات
لم يقتصر الإهمال على الأحياء السكنية، بل طال شريان المنطقة الاقتصادي، وهو سوق “خميس أيت موسى”. حيث يعاني السوق من تكرار السرقات التي أصبحت أمراً حتمياً نتيجة انعدام الإنارة العمومية لمدة طويلة، بالإضافة إلى غياب حارس دائم لتأمين المكان.
وفي ظل تنامي هذه المخاطر، يرى السكان أن صيانة الأعمدة وتوفير الإنارة والحراسة ليست “رفاهية”، بل “واجب أساسي على الجماعة لضمان أمن المواطنين وسلامتهم”، مؤكدين أن الساكنة لم تعد تطلب المستحيل، بل “فقط تدبيراً مسؤولاً وتفاعلاً سريعاً يعيد الثقة”.
اتهام بالتهميش والـ”خروج عن الاهتمامات”
وفي تعليق صادم يعكس عمق الإحساس بالغبن، كتب أحد أبناء المنطقة تدوينة تذهب إلى أبعد من مجرد التقصير، متّهماً رئيس المجلس وأغلبيته بـاعتبار منطقة أيت موسى “غير منتمية للنفوذ الترابي” للجماعة.
ويرى المعلق أن المنطقة “خارجة عن اهتماماتهم”، مستدلاً بـ”الدائرة 13” كمثال صريح على هذا الإقصاء الممنهج. ويختتم المعلق بالقول إن “استفادة المنطقة من المال العام حق وليس صدقة”، في إشارة واضحة إلى أن المقاربة الحالية هي مقاربة منح ومكرمة لا مقاربة واجب والتزام دستوري.
إن نداء ساكنة أيت موسى اليوم يضع رئيس جماعة سيدي عبد الله البوشواري أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة. ففي الوقت الذي لم يتبقَ فيه الكثير من عمر الولاية الحالية للمجلس، ينتظر المواطنون تدخلاً عاجلاً لوقف هذه الممارسات المشينة وتدارك الإهمال، وإلا فإن مصابيح أيت موسى التي أُنيرت بمال المواطنين، ستظل شاهداً على تهاون المؤسسة المنتخبة في حق ناخبيها.
