في مشهد يتكرر يوميًا، يعيش سكان جماعة سيدي بيبي معاناة حقيقية مع النقل العمومي، حيث تتحول محطة سيارات الأجرة إلى فضاء للاكتظاظ والتوتر، ويغيب الحل المؤسساتي عن واحدة من أبسط الحقوق: الحق في التنقل.
منذ ساعات الصباح الأولى، يصطف المواطنون في طوابير طويلة داخل محطة سيارات الأجرة بسيدي بيبي، في انتظار وسيلة تقلهم نحو آيت ملول أو إنزكان. الانتظار قد يمتد لساعات، خاصة في أوقات الذروة، وسط غياب شبه تام للحافلات أو بدائل النقل الجماعي.
سلوكيات غير قانونية تزيد المعاناة
يشتكي المواطنون من ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة الذين يفرضون قيودًا غير قانونية، مثل منع الركاب من ركوب سيارات خارج الخط أو فرض تسعيرات غير رسمية. هذه السلوكيات تخلق توترًا يوميًا وتزيد من حدة الأزمة، في ظل غياب الرقابة الفعلية من الجهات المعنية.
الطلبة والموظفون في مرمى الأزمة
الطلبة والموظفون هم الأكثر تضررًا، حيث تؤثر أزمة النقل على التزامهم الدراسي والمهني، وتدفع البعض إلى التفكير في حلول مكلفة كاستئجار سيارات خاصة أو التنقل الجماعي غير المنظم، ما يثقل كاهل الأسر ويزيد من الهشاشة الاجتماعية.
غياب التدبير المحلي
رغم النداءات المتكررة، لم تبادر الجماعة الترابية أو الجهات الوصية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحل الأزمة، سواء عبر تعزيز أسطول النقل أو تنظيم لقاءات تشاركية مع المهنيين والمجتمع المدني. هذا الغياب يطرح تساؤلات حول أولويات التدبير المحلي ومدى استجابته لحاجيات السكان اليومية.
دعوة للترافع والتعبئة
في ظل هذا الوضع، يدعو نشطاء محليون إلى إطلاق حملات ترافع إعلامية وميدانية، تهدف إلى:
الضغط من أجل تعزيز النقل العمومي وتوسيع الخطوط
تنظيم قطاع سيارات الأجرة وضمان احترام القانون
إشراك المجتمع المدني في صياغة الحلول
أزمة النقل بسيدي بيبي لم تعد مجرد مشكل تقني، بل أصبحت قضية اجتماعية تمس كرامة المواطن وحقه في التنقل. فهل تتحرك الجهات المعنية قبل أن يتحول الاختناق اليومي إلى انفجار اجتماعي؟
