في خطوة تكشف حجم الانتهازية السياسية وانعدام المسؤولية، شهدت منطقة تين علي موماد بجماعة ايت عميرة مسيرة احتجاجية نظمها آباء وأمهات التلاميذ تنديداً بتوقيف خدمة النقل المدرسي، غير أن ما زاد الوضع احتقاناً هو محاولة أحد السياسيين الركوب على الملف، وتوظيفه لأغراض انتخابية ضيقة، في تحدٍّ صارخ للأخلاق والقانون معاً.
فبدل أن يسارع هذا الفاعل السياسي إلى البحث عن حلول واقعية لإنقاذ التلاميذ من معاناة التنقل اليومي، اختار أن يحوّل أزمة النقل المدرسي إلى منصة للدعاية لنفسه، ضارباً عرض الحائط المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص بوضوح على أن المرافق العمومية، بما فيها النقل المدرسي، هي خدمات جماعية يجب أن تُدار بشفافية لخدمة المصلحة العامة، لا أن تُستغل كأدوات انتخابية أو أوراق ضغط سياسوي.
هذا السلوك المرفوض أثار غضباً واسعاً بين أولياء الأمور، الذين عبروا عن استنكارهم الشديد لمحاولة المتاجرة بمستقبل أبنائهم وحقهم في التعليم، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تمثل وجهاً قبيحاً للسياسة، وتكشف عن ذهنية انتهازية تعتبر المواطن مجرد وسيلة لتحقيق مكاسب انتخابية.
المسيرة رفعت شعارات قوية تطالب بعودة النقل المدرسي فوراً، ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق التلاميذ أو يحاول تسييس ملف اجتماعي بهذا الحجم. كما دعت السلطات إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات العبثية، ووضع حد لكل من يحاول تلويث الشأن التعليمي بصفقات سياسوية مكشوفة.
إن ما وقع بتين علي موماد ليس مجرد حادث عابر، بل ناقوس خطر يدق ليحذر من خطورة تسييس المرافق العمومية، ويؤكد أن بعض الوجوه السياسية لا ترى في المواطن سوى أداة انتخابية. والمطلوب اليوم هو موقف صارم من السلطات والمجتمع معاً لفضح هذه الانتهازية ومحاسبة المتورطين، حتى لا يتحول حق التلاميذ في النقل والتعليم إلى غنيمة في سوق السياسة الرخيصة.
