وجّه النائب البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالًا شفويًا آنيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول استمرار مآسي النقل غير الآمن للعاملات والعمال الزراعيين. يأتي هذا التحرك بعد الحادث المأساوي الذي وقع أمس الأحد 21 شتنبر 2025 بجماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، والذي أسفر عن وفاة عاملتين وإصابة 18 آخرين بجروح بليغة.
هذا الحادث الأليم أعاد إلى الواجهة قضية طالما أثارها البرلماني الشناق، وتتعلق بظروف نقل العاملات نحو الضيعات الفلاحية في وسائل غير مؤهلة تفتقر لأبسط شروط السلامة. في سؤاله، ذكّر الشناق الوزير بتعهداته السابقة التي قدمها منذ أكثر من سنتين، عقب سؤال كتابي حول نفس الموضوع، حيث وعد بتبني مقاربة متكاملة تضمن شروط السلامة والصحة.
وأكد الشناق أن الوضع ظل على حاله دون إجراءات عملية وملموسة ، مما يعكس استمرار معاناة هذه الفئة وغياب نقل يحفظ كرامتهم وسلامتهم،ولم يكتف الشناق بتشخيص الوضع، بل طالب الوزير بثلاثة إجراءات عاجلة:
– ما هي التدابير العاجلة التي ستتخذها الوزارة بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية لوضع حد نهائي لهذه المآسي المتكررة؟.
– ما هو مآل الإجراءات التي سبق الالتزام بها، خاصة فيما يتعلق بتأهيل وسائل نقل العمال الزراعيين وتوفير بدائل آمنة؟.
– هل تعتزم الوزارة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لضمان مراقبة صارمة لنقل العاملات والعمال الزراعيين؟.
هذا السؤال البرلماني يعكس عمق الإشكال الذي لا يرتبط فقط بالنقل، بل بمنظومة كاملة من التهميش الذي تعانيه العاملات الزراعيات اللواتي يشكلن ركيزة أساسية في الاقتصاد الفلاحي. يبقى السؤال مفتوحًا حول جدية وزارة الفلاحة في التعامل مع هذا الملف، وهل ستتحول الوعود إلى إجراءات ملموسة، أم سيظل “النقل المميت” شبحًا يهدد حياة العاملات في الحقول، ويكشف هشاشة السياسات العمومية في تدبير قضايا العدالة الاجتماعية.
CamScanner 22-09-2025 14.49imane ayad
