أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن العقوبة السجنية لم تعد الحل الأنسب لمعالجة الجريمة، مشددا على أن السياسة الجنائية الحديثة تتجه نحو ترشيد العقاب وتوسيع اعتماد العقوبات البديلة، بما يضمن الردع وإعادة الإدماج في آن واحد.
وأوضح وهبي أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، مبرزا أن إعداده استند إلى مرجعيات وطنية ودولية متعددة، من بينها التوجيهات الملكية السامية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومناظرة مكناس لسنة 2004، فضلا عن المعايير الدولية المتعلقة بتعزيز الحقوق والحريات.
وجاءت هذه التصريحات في سياق جواب الوزير عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث، حول تغليب العقوبات البديلة على العقوبات السالبة للحرية في السياسة الجنائية. وأبرز وهبي أن القانون الجديد يروم إرساء إطار متكامل للعقوبات البديلة، سواء على مستوى القواعد الموضوعية في القانون الجنائي، أو من خلال الضوابط الإجرائية في قانون المسطرة الجنائية.
ويرمي هذا التوجه، حسب المسؤول الحكومي، إلى إيجاد حلول عملية للإجرام البسيط بمقاربة تأهيلية وإدماجية، والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وأوضح أن المحكوم عليهم بأحكام نهائية لا تتجاوز خمس سنوات يمكنهم الاستفادة من هذه البدائل، شريطة احترام الضوابط المنصوص عليها قانونا.
ومع ذلك، اعترف الوزير بوجود تحديات تواجه تنزيل هذا الورش، خصوصا ما يتعلق بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة، ومدى استعداد القضاة لتبني فلسفة المشرع في هذا الإطار، إضافة إلى محدودية الموارد المادية واللوجستيكية.
ودعا وهبي إلى إجراءات مواكبة تشمل توعية المجتمع بجدوى هذه العقوبات، وتحفيز القضاة على تطبيقها، وتوفير الإمكانيات الضرورية لإنجاحها، إلى جانب إعداد دليل عملي لفائدة المتدخلين، وتنظيم تكوينات وندوات لتأطير هذا التحول، مع ضرورة محاربة الوصم الاجتماعي تجاه المستفيدين من العقوبات البديلة.
وأشار الوزير إلى أن منشور رئيس الحكومة رقم 2025/10، الصادر في 16 يوليوز 2025، جاء لضمان تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمندوبية العامة لإدارة السجون، من أجل تنزيل فعال للقانون الجديد.
وشدد وهبي في ختام توضيحاته على أن الإفراط في العقوبات السجنية أصبح غير مجدٍ، سواء من الناحية المالية أو من حيث الفعالية، مضيفا أن التجارب الدولية أثبتت محدودية السجن كعقوبة تقليدية، مما دفع دولا كثيرة إلى مراجعة سياساتها العقابية. وأكد أن المغرب ينخرط بدوره في هذا المسار الإصلاحي بشكل متدرج ومسؤول، بما يحقق العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية.
