الاخبار
علمت “الأخبار” أن عددا كبيرا من رؤساء الجماعات سيتساقطون تباعا قبل نهاية هذه الولاية، بعدما وضعت مصالح وزارة الداخلية لائحة سوداء جديدة تضم أكثر من 20 رئيس جماعة، ضمنهم برلمانيون من مختلف الأحزاب السياسية، سيتم تفعيل مسطرة العزل في حقهم، وإحالة ملفاتهم على القضاء، بسبب تورطهم في اختلالات إدارية ومالية تتعلق بتدبير المجالس الجماعية منذ الانتخابات التي جرت قبل حوالي أربع سنوات.
وأفادت المصادر بأن رؤساء المجالس الجهوية للحسابات وجهوا مراسلات لعدد من رؤساء الجماعات من أجل إجراء افتحاص مالي، وذلك قبل نهاية السنة الحالية، وتمت مطالبتهم بوضع الوثائق المالية رهن إشارة قضاة المجالس، وأوضحت المصادر أن مهام الافتحاص ستشمل جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية المعنية. وبدوره أعطى رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تتضمن اختلالات ذات صبغة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها بمدن فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، وكذلك الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وكشفت المصادر أن هناك ملفات تخص برلمانيين يترأسون حاليا مجالس جماعية، أو كانوا يترأسونها في الولاية السابقة، معروضة على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وكذلك الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، وتنتظر اتخاذ القرار من النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أن تعليمات رئيس النيابة العامة بهذا الخصوص كانت صارمة، حيث طلب من الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف المعنية بتسريع الأبحاث القضائية بخصوص الملفات المعروضة على أنظار الضابطة القضائية للدرك الملكي أو الأمن الوطني، واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الملفات التي انتهت الأبحاث من شأنها، حيث من المنتظر تحريك متابعات في حق برلمانيين ارتكبوا خروقات خطيرة. وأشارت المصادر إلى وجود ملفات انتهت فيها الأبحاث منذ أكثر من سنة، ولم تتخذ النيابة العامة أي قرار بشأنها، كما أن هناك ملفات أخرى مازالت مفتوحة أمام قضاة التحقيق منذ سنوات. وذكرت المصادر أن بعض البرلمانيين ورؤساء الجماعات يتهربون من الحضور إلى جلسات التحقيق التفصيلي أو المثول أمام الضابطة القضائية، ويدلون بشواهد طبيبة مشكوك في صحتها، في حين يحضرون أشغال البرلمان ويظهرون في اجتماعات رسمية وهم في صحة جيدة.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحال ملفات على الوكيل القضائي للمملكة من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق رؤساء أمام المحاكم الإدارية، كما أحال الوزير ملفات أخرى على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تتضمن اختلالات تكتسي طابعا جنائيا، ومن المنتظر إحالة هذه الملفات على محاكم جرائم الأموال بمدن فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، لمتابعة رؤساء بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية. وأظهرت تقارير التفتيش والافتحاص أن جل الجماعات تعرف اختلالات مالية وإدارية خطيرة بعد مرور نصف الولاية الحالية.
وقامت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، خلال السنة الماضية، بإنجاز أكثر من 60 مهمة تفتيش، أسفرت عن تسجيل مجموعة من الخروقات، يتعلق أغلبها بقطاع التعمير، من خلال عدم التسلم النهائي لأشغال تجهيز التجزئات، ومنح إذن مخالف للقانون بإتمام أشغال تجهيز التجزئات لم تتم أشغالها داخل الآجال القانونية المحددة في ثلاث سنوات على الترخيص، والحال أنه كان من الضروري إلزام مجزئي التجزئات المذكورة بأداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية. كما سجلت المفتشية، خروقات تتعلق بالترخيص ببناء عمارات سكينة دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وتسليم شواهد إدارية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنح رخص بناء فوق قطع أرضية ناجمة عن تجزيء غير قانوني أو بمناطق محرمة للبناء، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير في حق بعض المخالفين.
وكشفت تقارير الافتحاص والتفتيش خروقات وتجاوزات خطيرة يعرفها قطاع التعمير، تتجلى في تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى منح شواهد إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم علو تفويض في ميدان التعمير. كما لاحظت تقارير المفتشية تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات متواجدة في مناطق محرمة البناء وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها.
وسجلت المفتشية، كذلك، خروقات تتعلق بتدبير مداخيل الجماعات، ومنها توقيع ومنح شواهد التسليم المؤقت لتجزئات عقارية دون إلزام ملاكيها بأداء نسبة 25 في المائة المتبقية من مجموع الرسم المفروض على عملية تجزئة العقارات، ودون مراجعة القيمة الإجمالية لتكلفة أشغال التجهيز للتأكد من القيمة الحقيقية لمبلغ الرسم المستحق للجماعة، ما يخالف مقتضيات قانون الجبايات المحلية. وعلى مستوى تدبير المصاريف، سجلت المفتشية عدم تصفية العديد من الصفقات وسندات الطلب التي انتهت أشغالها أو تم تسلم الطلبيات الخاصة بها، بالإضافة إلى عدم إنجاز مجموعة من الأثمان في بعض الصفقات ما يشكل ضعفا للدراسات وخرقا لقواعد المنافسة، والتغيير في موضوع الصفقات، وعدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، فضلا عن إبرام صفقات لتسوية وضعية أشغال تم إنجازها من قبل.
