تشهد جماعة أيت عميرة هذه الأيام جدلاً حاداً، محورُه قضية تثير تساؤلات جدية حول مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن المحلي. القضية، التي أصبحت حديث الرأي العام، تتعلق بشبهة تضارب مصالح واضحة يضع بطلها نفسه في موضع حرج.
المشتبه به، وهو مستشار جماعي ونائب رئيس إحدى اللجان المهمة، يشغل في الوقت نفسه منصب مدير لمركز لذوي الاحتياجات الخاصة. المشكلة تكمن في أن هذا المركز يتلقى دعماً مالياً سنوياً من الميزانية العامة للجماعة التي هو عضو فيها.
هذا الوضع، الذي يبدو وكأنه مخالفة صريحة للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنع المستشارين من إبرام عقود أو التعامل المباشر مع الجماعة التي ينتمون إليها، يثير شبهات حول شفافية معايير منح الدعم. كما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى تكافؤ الفرص بين مختلف الجمعيات العاملة في المنطقة.
غياب أي توضيح من المستشار المعني بالأمر يزيد من حالة الاحتقان، ويعطي انطباعاً بأن هناك شيئاً ما يحاول إخفاءه. هذا الصمت المريب، بحسب متتبعين للشأن المحلي، هو ما دفعهم إلى المطالبة بضرورة فتح تحقيق رسمي في هذه القضية. فالكثيرون يرون أن ما يحدث هو مثال صارخ لما يمكن تسميته بـ”الفساد الناعم”؛ وهو نوع من الفساد لا يقوم على الرشوة المباشرة، بل على استغلال النفوذ والمواقع لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.
في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، تبقى الأنظار متجهة إلى الجهات المسؤولة لمتابعة هذه القضية، التي باتت تختبر مدى التزام المجالس المنتخبة بمبادئ الحكامة الجيدة، وتعزز الحاجة المُلحة لرقابة فاعلة على تدبير المال العام.
