عاد ملف الاستعمال غير المشروع لسيارات الدولة إلى واجهة النقاش بإقليم اشتوكة أيت باها، بعد تداول صور ومقاطع فيديو تُظهر سيارة مصلحة تابعة لإحدى الجماعات الترابية، داخل ضيعة فلاحية خاصة، في واقعة أثارت موجة استياء واسعة وسط الرأي العام المحلي.
ووفق معطيات متداولة، يُرجَّح أن السيارة تعود لرئيس جماعة بإحدى جماعات الإقليم، والذي اعتاد – بحسب مصادر محلية – التنقل بها بانتظام إلى مقر سكناه بمدينة أيت ملول، كما كانت في وقت سابق محط جدل بعد رصدها بشكل شبه دائم بحي السلام بأكادير، دون أن يُسجَّل أي تدخل من الجهات المعنية لوقف هذا الاستعمال المثير للريبة.
الواقعة الأخيرة أعادت النقاش حول مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستعمال سيارات الدولة، والتي تفرض أن يكون استخدامها حصريًا في إطار المهام الإدارية، وتحظر توظيفها لأغراض شخصية أو خارج أوقات العمل الرسمية.
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من الجماعة المعنية، طالبت فعاليات مدنية وجمعوية بفتح تحقيق إداري عاجل للكشف عن ملابسات القضية، وترتيب المسؤوليات، وربطها بالمحاسبة، خاصة وأن هذه التصرفات تساهم – بحسب تعبيرهم – في هدر المال العام، وتقويض ثقة المواطنين في المؤسسات.
كما دعا نشطاء إلى تفعيل آليات المراقبة وتطبيق القانون بصرامة، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مؤكدين أن تكرار مثل هذه الحالات دون محاسبة يُشجع على الإفلات من العقاب.
ولا يزال الشارع المحلي في ترقب لما ستسفر عنه أي تحريات أو إجراءات قد تتخذها السلطات المختصة، في انتظار كشف الحقيقة وراء هذه الممارسات التي أضحت مادة للنقاش العام.
