في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد السياسي، تواصل وزارة الداخلية إعداد قوائم بأسماء منتخبين سابقين سيتم منعهم من الترشح في الاستحقاقات المقبلة، بسبب تورطهم في ملفات فساد وتجاوزات خطيرة. هذه الحملة التطهيرية، التي تهدف إلى تنقية المشهد الانتخابي، تثير تساؤلات حاسمة حول ما إذا كانت ستطال أيضاً “أباطرة الفساد” الذين اغتنوا في إقليم اشتوكة آيت باها.
وجوه قديمة وتجاوزات متراكمة
تتجه الأنظار نحو بعض المنتخبين في إقليم اشتوكة آيت باها الذين أمضوا سنوات طويلة في مناصبهم دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. هؤلاء، وفقاً لشهادات عديدة، استغلوا سذاجة المواطنين عبر شراء الأصوات، وأسسوا شركات بأسماء مقربين منهم لتمرير الصفقات العمومية. كما استغلوا صفتهم كمنتخبين للاستيلاء على أراضٍ بأثمان رمزية، وتهربوا من أداء الضرائب المستحقة عليهم.
هناك أيضاً من تم دفعهم إلى الواجهة السياسية من قبل رأسماليين لا يظهرون في الصورة، ليصبحوا مجرد “عبد مطاع” يتلقى الأوامر من هؤلاء الرأسماليين الذين يمولون حملاتهم الانتخابية. هذه الممارسات، التي أصبحت نماذجها كثيرة في الإقليم، تضرب في الصميم مبدأ الديمقراطية وتكافؤ الفرص، وتضع ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة على المحك.
عهد جديد من الشروط الصارمة
وفقاً لما توصلت به الجريدة، فإن وزارة الداخلية عازمة على وضع حد لهذه التجاوزات. فبالتعاون مع مصالح الأمن والسلطة القضائية، تم جمع معطيات دقيقة حول أداء وسوابق هؤلاء المنتخبين، والملفات القضائية التي تورطوا فيها. الهدف واضح: “عدم السماح لمن ثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة أو من استغل منصبه للإثراء غير المشروع بالعودة إلى الواجهة السياسية”.
ويؤكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الاستحقاقات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً للأحزاب السياسية في مدى التزامها بترشيح “وجوه نظيفة” تتمتع بالكفاءة وحسن الخلق. هذا التوجه الجديد نحو إرساء معايير صارمة للترشح، يربط قبول الطلبات بنظافة سجل المرشح وسيرته، يمثل أملاً في أن يتم تطهير المشهد السياسي من كل من يسيء إلى العمل العام.
هل ستشمل هذه الإجراءات الصارمة من عمروا فوق الكراسي واستغلوا مناصبهم في إقليم اشتوكة آيت باها؟ سؤال ينتظر الإجابة، لكن المؤشرات تدل على أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، وأن رياح التغيير قادمة لا محالة.
