في خطوة لافتة، دخلت السلطة المحلية بمدينة بيوكرى، عاصمة إقليم اشتوكة آيت باها، على خط احتجاجات عمال زراعيين، من بينهم مهاجرون ينحدرون من دول جنوب الصحراء، وذلك بعد أن قوبلت مطالبهم بـ”التجاهل” من طرف مفتشية الشغل، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية.
العمال المحتجون كانوا قد تقدموا بمطالب اجتماعية تتعلق بتحسين ظروف العمل، وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في القطاع الفلاحي، خاصة ما يتعلق بالأجور، وساعات العمل، والتغطية الاجتماعية. غير أنهم، حسب تصريحات متطابقة، فوجئوا بإغلاق باب الحوار في وجوههم من قبل مصالح مفتشية الشغل، دون تبريرات واضحة.
ورغم هذا الرفض، تدخلت السلطات المحلية ببيوكرى من أجل فتح قنوات التواصل مع العمال، والاستماع لمطالبهم، في محاولة لاحتواء التوتر وتفادي تأجيج الوضع، خاصة في ظل حضور عناصر من الجالية الإفريقية جنوب الصحراء، الذين يشكلون جزءاً مهماً من اليد العاملة الفلاحية بالمنطقة.
ويُعتبر تدخل السلطات المحلية خطوة إيجابية من حيث تبني مقاربة الإنصات، إلا أن تساؤلات تطرح بشأن غياب دور مفتشية الشغل، الجهة الرسمية المكلفة بفرض احترام قانون الشغل وتتبع وضعية العمال داخل الضيعات والشركات الفلاحية.
وتأتي هذه التحركات في سياق وطني يتسم بتزايد الأصوات المطالبة بإنصاف اليد العاملة الزراعية، وتحسين شروطها المهنية، وضمان الحد الأدنى من الكرامة في بيئات العمل، خصوصاً في مناطق مثل سوس، حيث يشكل القطاع الفلاحي العمود الفقري للاقتصاد المحلي.
ويُنتظر أن تُفضي هذه اللقاءات، التي باشرتها السلطة المحلية، إلى بلورة حلول عملية، مع التأكيد على ضرورة تحمل جميع الجهات المعنية لمسؤولياتها، وفي مقدمتها مفتشية الشغل، التي يُفترض أن تكون أول قناة رسمية للدفاع عن حقوق هذه الفئة الواسعة من العمال.
