عاد ملف عقاري مثير للجدل بجماعة ايت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها إلى الواجهة، بعد تداول معطيات تتعلق بـ شبهة استيلاء على 42 هكتارًا من أراضٍ جماعية وتحويلها إلى تجزئات سكنية خاصة، رغم كون العقار، يحمل رسمًا عقاريًا باسم الجماعة وكان مخصصًا لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة الساكنة.
وبحسب ما راج في الأوساط المحلية، فإن العقار المعني يقع قرب المقبرة الجماعية، وقد طاله تغيير في وجهة الاستغلال دون إعلان واضح للمساطر القانونية التي تم اعتمادها، ما دفع متتبعين محليين إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.
لكن في توضيح رسمي توصلت به الجريدة من أحد نواب رئيس الجماعة، نفى فيه وجود أي شبهة استيلاء، موضحًا أن “الأرض المعنية كانت تابعة لأراضي الجموع، وأن الساكنة بدأت في البناء فوقها منذ سنة 1980، دون أن تتوفر على وثائق رسمية للملكية، وإنما تتداول العقود العرفية فيما بينها”.
وأشار المتحدث إلى أن الجماعة، “قامت بتسوية الوضعية العقارية مع مصالح وزارة الداخلية التي فوتت للجماعة الأرض بثمن رمزي بلغ 20 درهمًا للمتر المربع، في إطار تسوية قانونية، وبتوافق مع السلطات المختصة”.
وأضاف أن الجماعة “باشرت حاليًا الإجراءات الإدارية اللازمة لتحفيظ العقار، قصد تمكين الساكنة من رسومهم العقارية بعد أدائهم لمستحقات الجماعة، مؤكدًا أن الهدف هو تسوية الوضع القانوني لفائدة المواطنين الذين اشتروا بقعًا أرضية بالمكان منذ سنوات”.
رغم هذا التوضيح، لا تزال أصوات محلية تطالب بمزيد من الشفافية، داعية إلى نشر تفاصيل عملية التفويت، والتأكد من احترام المساطر القانونية، وتحديد المستفيدين الفعليين من العملية. كما شددت فعاليات مدنية على ضرورة ضمان حق الساكنة الفعلية في التملك، بعيدًا عن أي استغلال للملف لأغراض شخصية أو انتخابية.
ويبقى الملف مفتوحًا، في انتظار ما ستُسفر عنه التحريات والمراحل المقبلة من الإجراءات الإدارية المرتبطة بالعقار المعني.
