في خطوة سياسية جريئة وغير مألوفة، هزّ لحسن أقديم، المعروف بلقب “لوفيس” وعضو جماعة أيت عميرة، المشهد السياسي المحلي بتصريحات نارية وجهها ضد حزبه “التجمع الوطني للأحرار”. لم يقتصر تأثير هذه التصريحات على جماعته فقط، بل امتد ليطال جماعة سيدي بيبي المجاورة، حيث وجه اتهامات خطيرة تتعلق بهدر المال العام والتمييز في تدبير المشاريع التنموية.
اتهامات خطيرة و”تبخر” الملايين:
لم يكن خلاف “لوفيس” الداخلي مع حزبه هو المحور الأساسي في تصريحاته، بل الاتهامات التي وجهها لما وصفه بـ”نهب يتجاوز 166 مليون سنتيم”، وهي ضريبة على الأراضي غير المبنية كان من المفترض أن تذهب إلى خزينة جماعة سيدي بيبي. ووفقًا لروايته، فإن هذه الأموال “تبخرت” لصالح “لوبيات نافذة تستغل نفوذها ومواقعها”.
هذه التصريحات لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، فهي تكشف – في حال صحتها – عن صورة قاتمة لتدبير الشأن المحلي، وتطرح تساؤلات صريحة حول مصير مداخيل كانت قادرة على حل العديد من المشاكل العالقة بالمنطقة، مثل تأهيل الطرق والمقاطع المتدهورة، وتجاوز تعثر الأشغال في مركز سيدي بيبي.
صمت يثير الشكوك:
تلقت فعاليات مدنية وسياسية هذه التصريحات بذهول وقلق شديد، معتبرة أن الصمت الذي قابلته به الجهات المعنية هو “تواطؤ صامت”. فالمجلس الجماعي لسيدي بيبي، وحزب التجمع الوطني للأحرار محليًا، لم يصدر عنهما أي رد رسمي أو توضيح، وكأن الأمر لا يعنيهما. هذا الصمت يزيد من الشكوك ويطرح فرضية الإقرار الضمني أو التستر على ما قيل، خاصةً أن الاتهامات تستهدف بشكل مباشر الشفافية في تدبير المال العام.
مطالب بالتحقيق وتحديد المسؤوليات:
أمام خطورة هذه الاتهامات، طالب فاعلون محليون بضرورة تدخل عامل الإقليم لفتح تحقيق عاجل للتأكد من صحة ما صرح به العضو لحسن أقديم. فالهدف ليس فقط كشف الحقيقة، بل أيضًا تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، وهو ما يُعد أساسًا للحكامة الجيدة وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
هذه الأزمة السياسية الجديدة في إقليم اشتوكة آيت باها تُعيد إلى الواجهة ملفات التدبير المالي والإداري للجماعات المحلية، وتُبرز الدور الحيوي للمنتخبين في مراقبة الأداء وتقديم النقد البناء، حتى وإن كان موجهًا إلى أبناء “الحزب الواحد”.
